الكويت واس أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الغش لم يعد في أيامنا ينحصر في السلع والخدمات البعيدة عن صحة حياة الإنسان وإنما أصبح بكل أسف يعم كافة مناحي الحياة بلا استثناء بما فيها الغش الدوائي ، والسبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع ضعف أجهزة الرقابة. وأوضح خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية وذلك على هامش إنعقاد المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذي يفتتح غداً بدولة الكويت أن منظمة الصحة العالمية أظهرت في إحصائياتها خسائر بمقدار (75) خمسة وسبعين مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل (281.25) بليون ريال سعودي خلال العام 1431هـ / 2010م مقارنة بعامي 1427ه/ 2007م و 1428هـ/2008م ناجمة عن الغش، مشيراً إلى أن الغش الدوائي مشكلة عالمية متنامية شملت تغيير المادة الفعالة للدواء، أو مكوناته أو الأسماء أو العلامات التجارية مما أدى إلى حالات وفاة في ثلثي دول العالم بسبب انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة. وأشار إلى أنه في منطقة الخليج ضبطت الجمارك في مختلف دول الخليج في سبتمبر 2007م /1427هـ أكثر من (5.4) ملايين دولار من الأدوية المزيفة. كما تم ضبط وإتلاف (293) طناً من المنتجات المزيفة خلال الأشهر الخمسة من عام 2008م/ 1428هـ. وأضاف أن :السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المقام: ألم يحن الوقت لإجراء تعديلات تنظيمية لسن (عقوبات) صارمة على الدول والشركات والمؤسسات التجارية المروجة أو المصدرة أو المستوردة للأدوية المغشوشة والمزيفة للحد من انتشار مثل هذه الأدوية في المنطقة ولحماية المرضى الذين يذهبون ضحايا هذا الغش والتزييف، إذ تقدر نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في منطقة الشرق العربي بحوالي (35%) من اجمالي الأدوية التي يتم تداولها وهي من أعلى النسب في العالم. ولفت الانتباه إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت الخسائر التي تحدث بسب الغش الدوائي بحوالي 60 مليار دولار في عام 2008 فقط، وتوقعت أن تصل هذه الخسائر إلى حوالي 75 مليار دولار في عام 2010. ونوه خوجة إلى أنه وإيماناً بأهمية مكافحة الغش الدوائي والتزوير فقد قام المكتب التنفيذي بالمبادرة الأولى على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، وذلك بعقد مؤتمر عن هذه الظاهرة وقد صدر القرار الوزاري رقم (7) للمؤتمر الثالث والستين والذي عقد بجنيف عام 2007 بتبني توصيات هذا المؤتمر والذي من أهم توصياته ضرورة أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون زمام المبادرة للبدء في إجراءات يتم بموجبها التحاق الدول والاندماج مع الأنشطة العالمية مثل (مجموعة العمل العالمية ضد تزييف المنتجات الدوائية) وينبغي على المجلس أن يتولى زمام القيادة للتعامل مع هذه المشكلة في الاجتماع القادم لمجلس وزراء الصحة العرب ، بالإضافة إلى ضرورة تقوية البنية التحتية لمتابعة الأدوية لما بعد التسويق للأدوية في دول مجلس التعاون، حيث إن مفهوم متابعة الدواء لما بعد التسويق أوسع من مجرد رفع تقارير حول الآثار الضارة فقط، وينبغي توسيع هذا المفهوم من هذا المنطلق. وكذلك ضرورة تشكيل لجنة وطنية من أصحاب المصالح المشتركة على أن تضم على الأقل (وزارة الصحة- الرقابة الدوائية إدارة الجمارك هيئات تنفيذ القوانين) لإعداد إستراتيجية وخطة عمل تنفيذية وطنية للتعامل مع مشاكل تزييف الدواء. وأوضح بأنه يوجد في المكتب التنفيذي برنامج الشراء الموحد للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية يقوم بطرح المناقصات ويتم تأهيل الشركات وتقييم المنتجات قبل الموافقة على دخولها المناقصات ، وتقوم الدول الأعضاء والقطاعات الصحية المشاركة بتبليغ المكتب التنفيذي عن (طريق برنامج الربط الإلكتروني) بملاحظاتهم بخصوص عدم جودة وصلاحية البنود التي يتم تزويدهم بها من قبل الشركات المشاركة في المناقصة، ويقوم المكتب التنفيذي بالتعميم على كافة الدول والقطاعات المشاركة للتحقق ما إذا كانت لديهم ملاحظات مماثلة ، حيث يمكن أن تكون الملاحظة تتعلق بتشغيلة معينة دون سواها ، وفي مثل هذه الحالة يتم إبلاغ الشركة بهذه الملاحظة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسحب البنود واستبدالها بالبنود الصالحة ، ما أن المكتب التنفيذي يقوم بتبادل المعلومات بين دول المجلس عن الأدوية المغشوشة أو المزورة وذلك من خلال برنامج التسجيل المركزي ، وقد تم استبعاد عدد من الشركات وتعليقها من خلال هذا البرنامج . كما صدر عن اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي الدليل الإرشادي لمخالفات شركات تصنيع الأدوية .