وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها . واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط, حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء, وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م . وتتعدد البراهين الدالة على هذه النجاحات والتطور ومنها وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 % تقريباً في عام 2013م, مما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني وتحسن أداء قطاعاته المختلفة وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في القطاعات كافة وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى البحرين وضخ رؤوس أموالهم في الاستثمارات والقطاعات الحيوية . وتتجسد أبرز ملامح التحسن في مؤشرات الوضع الاقتصادي البحريني بالنظر إلى تحليل وتدقيق الأرقام والإحصائيات التالية : -صعود معدلات النمو : أبرز الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقريره الربع سنوي الصادرين مؤخرًا، عدد من المؤشرات تبرز العديد من النجاحات المحققة، حيث خلصا هذان التقريران بعد مراجعة وتحليل عميقين للقطاعات الإنتاجية المختلفة إلى أن الاقتصاد البحريني شهد زخمًا وتوسعًا ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في عام 2013م، وقدرة على استضافة أكثر من 400 من المؤسسات المالية، فضلاً عن قيام العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها في البحرين خلال العام الماضي. وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 2.5 % في الربع الثاني عام 2013م إلى 3.0 % في الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يعني تجاوز متوسط النمو العالمي بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة التي يقوم عليها، ويبشر بمعدلات أفضل لتصل إلى حوالي 4 % في العام الجاري إضافة إلى ارتفاع إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 % في الربع الثاني في عام 2013م. وكان قد ذهب إلى هذا التحسن أيضًا التقييم الأخير لوكالة (فيتش) للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع ، الأمر الذي أكده كذلك التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، وتجدد ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، فضلاً عن الطلب المتزايد على الائتمان، مما يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص، وكذلك على انتشار رقعة الانتعاش الاقتصادي التي يقودها القطاع الخاص الوطني . // يتبع // 13:45 ت م تغريد