تصدر المحكمة الجزائية والعامة في جدة نحو 500 أمر قبض شهريا إلى الجهات المختصة تتضمن ايقاف الخدمات عن مماطلين ومتغيبين عن حضور الجلسات القضائية فضلا عن اوامر قضائية باحضار خصوم بالقوة الجبرية لثبوت مماطلتهم عن حضور الجلسات ويقابلها لاحقا اوامر بكف البحث وتعني ازالة اشارة الطلب السابق في الحاسب الآلي بالقبض عليه. وقالت مصادر إن المراجعين للمحاكم العامة والادارية والجزائية والاحوال الاسرية باتوا يخشون التشابك بالايدي بين الخصوم عقب الاستعانة بالحراسات الخاصة «السيكورتي» لا سيما أنه لا يعد من سلطات القبض الجنائي وأن هناك معاناة من المراجعين في التعامل مع بعضهم والتلاسن احيانا معهم لا سيما انهم مدنيون وليسوا مسلحين كأفراد الامن الذين يضيفون هيبة للمحاكم كونهم يرتدون الزي العسكري ولهم صلاحيات وسلطات لا تتوفر في رجال الامن الصناعي. ووفق تقديرات حديثة بلغ حجم القضايا الواردة الى المحكمة الجزائية في جدة من 1/1/1435هـ حتى 15/7/1435هـ 31500 قضية نظرها 21 قاضيا بمتوسط 1562 شهريا لكل قاض وهو معدل يعد مرتفعا اكثر من 3 أضعاف من متوسط عدد القضايا المطلوبة. وتختص المحكمة الجزائية النظر في قضايا عدة أهمها مثل قضايا العرض والاخلاق و تعاطي وتصنيع وترويج وحيازة المخدرات والمسكرات والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية التي تقل عن 20 ألف ريال وقضايا المعاكسات والسب والقذف والشتم والمضاربات وقضايا الأحداث. ويروي بعض منسوبي ومراجعي المحكمة حكايات حول تشابك بالأيدي احيانا بين السيكورتي والخصوم، وعدم اهتمام بعضهم بالزي الموحد أو كثرة تأخرهم أو عدم قدرتهم على التعامل مع قضايا المحكمة والمراجعين. وأوضح المحامي سعد المالكي أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينصان على أن لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه. ويواصل رئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري وفريق العمل المتعاون معه استعدادهم لاستكمال تأثيث مقر المحكمة الجديد الواقع في طريق الملك، وأكدت مصادر أن العمل قائم ومتواصل في المحكمة الجزائية وتم تشكيل دوائر قضائية لجرائم الحدود والقتل مكونة من ثلاثة قضاة فضلا عن الدوائر الفرعية وذلك تمشيا مع التعديلات القضائية الاخيرة، كما سيتم توفير صالات خاصة للنساء وصالات للموقوفين واخرى للسجناء وصالات للادعاء العام وصالة للمحامين المرخصين وصالات للاقسام الادارية ومحضري الخصوم والاستقبال وصالات لللاجهزة الامنية المساندة ولادارة السجن. ويتابع وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ د. محمد العيسى اعمال النقل ومباشرة المحكمة في مقرها الجديد بما يلبي احتياجات المحكمة ويسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير صالات متعددة للمراجعين، في حين اثنى عضو المجلس الاعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد امين مرداد على اعمال المحكمةالجزائية بجدة والنقلة التي حدثت خلال الاشهر الأخيرة منذ تولى الشيخ عبدالعزيز الشثري رئاسة المحكمة. وطبقا لاختصاصها فإن المحكمة الجزائية تتولى النظر واصدار الاحكام في القضايا الجنائية بكافة أنواعها في حين لا تنظر الآن أي قضايا حقوقية عقب التعديلات الأخيرة. وتحتل قضايا المخدرات بانواعها (الترويج، التعاطي، الحيازة، الاستعمال، التصنيع، التهريب) النسبة الاكبر، تليها القضايا الاخلاقية من المضاربات والسب والقذف وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والسب وقضايا الأحداث والجرائم المعلوماتية وقضايا العنف وغسل الأموال وقضايا الغش والتدليس. وينظر في المحكمة الجزائية نحو 22 قاضيا في محافظة جدة، وقد عدل النظام القضائي الاخير مسمى المحكمة إلى المحكمة الجزائية وتختص بجميع القضايا الجنائية ويدخل في ذلك قضايا القتل والإتلاف والحدود وقضايا الرشوة والتزوير ونظام الأسلحة والذخائر.