أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كافة صفقات العقار والوساطة (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها من القضايا ذات الصلة. جاء ذلك إثر الإحصائيات التي شكلت نسبها أرقاماً عالية في التصنيف العقاري واقتراح وزارة العدل أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمَّاها نظامُ القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قراراً تم تتويجه بالموافقة الملكية الكريمة، وقرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التتويج الملكي مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح، حيث يقرر المجلس ويرفع للمقام السامي للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها في حال استحسن نظر المقام الكريم ذلك.