القضاء العادل، ينشر الطمأنينة، ويضفي الحماس للعمل، وعندما تكون وزارة الحج هي الخصم، الذي يقبل بحكم القضاء، فهي وزارة حكيمة، تعطينا الثقة في إدارتها، ونزاهتها، وأمانتها، وقدرة قيادتها على العطاء. قضت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في قرار وصفته بالعاجل بإيقاف تنفيذ تعميم وزارة الحج القاضي بإعادة توزيع أبراج منى على خمس شركات حج جديدة غير الشركات المستثمرة للأبراج منذ 6 سنوات، ووصفت قرار الوزارة بإقصاء بعض الشركات المشغلة في السنوات الماضية وإعادة آلية التوزيع وفقاً للأعداد المصرح بها لكل شركة بـأنه غير عادل، لا شكلاً، ولا مضموناً، وأكدت أنه يجب على الوزارة سرعة التوقف عنه لحين الفصل في الدعوى كاملة بعد موسم الحج، مما يعني تخطئة الوزارة. وأصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة مطلع الشهر، حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، والذي أصدرته نهاية موسم حج العام الماضي، وأوضح وكيل مجموعة المطوفين الذين تقدموا برفع دعوى ضد قرار وزارة الحج، أن الوزارة عندما أصدرت هذا القرار أكدت أنه للمصلحة العامة، وبعد مناقشة القضية في المحكمة الإدارية، تبين أن المصلحة العامة والتي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة، وأن وزارة الحج ادعت أنه توجد شبه جنائية، ولم تثبت هذه الشبه، ولو وجدت، فإن هذا الأمر تختص به وزارة الداخلية وليست وزارة الحج، وأكد أن وزارة الحج وقعت في خطأ قانوني، عندما أصدرت قرارها قبل تشكيل لجنة للتحقيق. وزارة الحج كيان كبير، وعليها القبول بقرار المحكمة، وتهتم بشؤونها الكبرى، التي تمثل التحدي الأكبر لها، حيث تستقبل بعد أيام موسم الحج، الذي هو جوهر أعمالها، وفيه تحديات كبيرة لها هذا العام، لتزامن أعمال التوسعة بالمسجد الحرام، وما يصاحبها من أعمال الصيانة والترميم، مع التوجه لتقليص أعداد الحجاج من الخارج، وضبط حجاج الداخل. بقية للحوار: يقول أهل مكة المكرمة: "ضربتين في الرأس توجع"، ونأمل أن يكون موسم الحج هذا العام، شفاءً لهما وليس مزيداً من الوجع، فالوزارة مؤتمنة على رسالتها وهي جديرة بها. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain