فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتعاون مع المعهد المصرفي على جميع البنوك السعودية والمصارف العاملة داخل المملكة حصول موظفيها على رخصة عمل، وهي عبارة عن «شهادة مهنية في أساسيات مصرفية الأفراد»، حيث أبلغت البنوك موظفيها بضرورة الحصول على الشهادة خلال فترة أقصاها 6 أشهر من الآن، وخصوصا العاملين في الفروع ويقابلون الجمهور بشكل مباشر مثل الصرافين وخدمات العملاء والمبيعات ومديري الفروع وكل من لهم علاقة بالتعاملات اليومية المباشرة مع العملاء بالشأن المصرفي ليشمل ذلك بعض القيادات العليا في الإدارات للبنوك والمصارف. وتهدف مؤسسة النقد من فرض الحصول على الشهادة إلى التأكد من أن جميع العاملين في مصرفية الأفراد لديهم المعرفة والقدرات اللازمة لأداء مهامهم على أحسن وجه حفاظا على سلامة السوق وحماية الأفراد والشركات المستفيدة من الخدمات المصرفية. ويتكون الامتحان المعد للحصول على هذه الشهادة والرخصة بمزاولة المهنة من مائة سؤال، نصف إجاباتها اختيار بين الجمل الموجودة، والباقي باختيار صح أم خطأ، بحيث ستكون مدة الامتحان ساعتين وتكون لغة الأسئلة والإجابات هي اللغة العربية. وتغطي أسئلة الامتحان مواضيع تتعلق بالقطاع المصرفي بالمملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي، مبادئ خدمات عملاء المصارف، الخدمات المصرفية للأفراد ومهام وسلوكيات العمل المصرفي، أهم المنتجات والخدمات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات الادخار وحسابات الودائع لأجل، وكذلك البطاقات المصرفية البلاستيكية، والائتمان المصرفي، هذا بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال المالي والمصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا الالتزام الذي يتوجب أن تكون عليه البنوك بالأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة. ويلزم الموظف الذي يتقدم للاختبار أن يحقق نسبة نجاح لا تقل عن 75 في المائة ليكون مستحقا للشهادة والرخصة المصرفية، وهناك 4 فرص تمنح للمتقدم بحيث يتقدم للاختبار للمرة الثانية بعد أسبوعين من الاختبار، الأول بعد دفع رسوم إضافية تبلغ 500 ريال، هذا عدا الرسوم الأساسية التي تبلغ 700 ريال، وفي حال عدم التجاوز للمرة الثانية يمنح لفرصة ثالثة خلال 3 أشهر وفترة مثلها في حال كان يلزمه الاختبار للمرة الرابعة والأخيرة. ويقدم المعهد المصرفي دورة تحضيرية خاصة بالإعداد للامتحان من خلال موقع المعهد الإلكتروني، كما أن البنوك أبلغت موظفيها الراغبين في الدخول إلى دورات داخليه تأهيلية قبل الامتحان إبلاغها للقيام بذلك. وقال مصدر مصرفي كبير في أحد البنوك السعودية الكبرى في المملكة فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن أي موظف لا يتمكن من تجاوز هذا الاختبار سيتم تحويله بشكل إجباري إلى موقع آخر بعيدا عن مقابلة جمهور العملاء في الفروع أو حتى التعاملات التي علاقة مباشرة بالحركة المصرفية، خصوصا أن من بين المواد الأساسية في الاختبار «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي والمصرفي»، ومن لا يستطيع التعامل مع هذه المخاطر لا يمكن أن يكون في موقع التعامل اليومي للمعاملات المصرفية كونه سيكون نقطة ضعف يمكن استغلالها من قبل المحتالين ومحترفي غسل الأموال ودعم الإرهاب.