ساهمت خطط ومشاريع التنمية المتوسطة والطويلة الأجل، التي نفذتها وتنفذها دول المنطقة خلال الفترة الحالية، في تحسين هياكل الإيرادات لدى الدول النفطية على رغم عدم وصولها إلى مرحلة الإنتاج والتشغيل الكامل. وتدعم قطاعات إنتاجية عدة، أبرزها القطاع الصناعي وقطاع السياحة والضيافة وقطاعات التصدير والتوسع الحاصل على المناطق الحرة واللوجستية، توجهات دول المنطقة للتحول إلى مراكز مالية وتجارية وصناعية مهمة على مستوى العالم، لتضاف إلى مواقعها المميزة والمؤثرة في خريطة الطاقة العالمية. وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «المؤشرات الرئيسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي إيجابية على معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ما يعطي الدول الخليجية مساحة أكبر لاستمرار الإنفاق إلى حين استقرار أسواق الطاقة ورفع مستوى التفاعل بين قوى العرض والطلب وصولاً إلى السعر العادل». وأضاف: «يمكن الاعتماد على البيانات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في إطار تتبع الانجازات المحققة لدى دول المنطقة، وقدرتها في التأثير إيجاباً في القطاعات الاقتصادية والخطط الحكومية، كما أظهر الصندوق أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين تصل إلى 72 في المئة، في حين يساهم القطاع النفطي بـ28 في المئة نهاية عام 2013، كما تساهم الإيرادات النفطية لدى دولة الإمارات بـ 60 في المئة من إجمالي الإيرادات، ما يشير إلى النجاحات المحققة على صعيد تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز الاستثماري على القطاعات غير النفطية». ولفت التقرير إلى أن «الإيرادات الهيدروكربونية تساهم بـ 60 في المئة من الناتج المحلي القطري، في الوقت الذي حققت فيه الإيرادات من خارج قطاع الطاقة 18 في المئة منذ الأزمة العالمية. وكان لنمو الإيرادات الخاصة بالاستثمارات المتنوعة للشركات الحكومية والشركات التابعة دور في نمو الدخل، في إطار التركيز على التنوع الاقتصادي في الأنشطة المالية والاقتصادية في العالم». وتوقع صندوق النقد ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي في الكويت 3.5 في المئة نتيجة استمرار زيادة الاستهلاك المحلي واستمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص. ولفت التقرير إلى أن «المؤشرات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد السعودي كان الأفضل أداءً بين مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية حتى نهاية عام 2013، محققاً نسب نمو وصلت إلى 5.9 في المئة على أساس سنوي، في حين وصل النمو على القطاعات غير النفطية إلى خمسة في المئة نهاية عام 2013، كنتيجة مباشرة لاستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة بالأعمال التجارية وارتفاع القروض الإنتاجية الممنوحة من قطاع المصارف... في المقابل، ستكون للمشاريع الكبرى لدى قطاعي النقل والتعدين أهمية في تحقيق مساهمة جيدة من الناتج المحلي». وشدد على أن «نمو معدلات الإنتاج والتشغيل لدى القطاعات غير النفطية لدى دول مجلس التعاون، تعكس حجم التركيز الاستثماري الموجّه نحو القطاعات غير النفطية. في المقابل، فمن شأن تحسن نسب المساهمة في إجمالي الناتج المحلي أن يعطي الدول الخليجية فرصة لمواصلة الإنفاق ومزيداً من الوقت لإعادة تحديد الأولويات ضمن منظور الأهمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل على المديين المتوسط والطويل». الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز «الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج. ففي السعودية أكدت شركة «أرامكو السعودية» عزمها تنفيذ مدينة للطاقة في المنطقة الشرقية. وأشارت إلى أن إنشاء هذه المدينة يأتي ضمن خططها لتوطينٍ شامل لقطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء، وتحلية المياه وتحقيق ما بينها من تكامل. وتهدف هذه المدينة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، إذ يتوقع أن تُضيف الى الناتج المحلي نحو تسعة بلايين دولار سنوياً عند تنفيذها بالكامل، وإيجاد أكثر من 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي الكويت، أعلنت شركة «نفط الكويت» أن كلفة المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل تبلغ نحو 4.2 بليون دولار، مشيرة إلى إستراتيجيتها لإنتاج أربعة ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2020. وأضافت أنها ماضية في تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج النفط الثقيل التي تهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل يومياً، إضافة إلى المرحلتين الثانية والثالثة اللتين سيبدأ العمل فيهما قريباً، متوقعة ترسية المرحلة الأولى بحلول نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ تشغيل أعمال الإنتاج وفق الخطة الزمنية المرصودة في آب (أغسطس) 2018. وأنهت شركة «أميك فوستر ويلر» البريطانية للاستشارات وضع التصاميم الهندسية الأولية لمركز التجميع 32 لحساب شركة «نفط الكويت»، في حين تعتزم الأخيرة من خلال هذا المشروع التعامل مع زيادة حموضة النفط الخام المستخرج من حقل برقان العملاق. وفي عُمان، وقّعت شركة «مسندم للطاقة»، إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لـ «شركة النفط العُمانية»، عقدين مع شركة «وارسيلا مسقط»، يتعلق الأول بالأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، وينص الثاني على تقديم خدمة الصيانة الطويلة الأجل لمشروع بناء محطة مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم الغاز كوقود أساس في عمليات التشغيل والوقود السائل عند انقطاع الغاز. وستتولى شركة «وارسيلا مسقط» تصميم وتوريد وإدارة أعمال إنشاء محطة توليد الطاقة بسعة إنتاجية تقدر بـ 120 ميغاواط، إلى جانب تقديم أعمال الصيانة الوقائية ومُتابعة أداء المحطة لمدة 15 سنة من بدء تاريخ التشغيل.