شددت المملكة على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال عبر «الإنترنت»، وأكدت خلال مشاركتها في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر «الإنترنت»، والمقام في العاصمة البريطانية لندن أمس (السبت) على إيمانها التام بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على «جذور» تلك الجرائم. وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر الأمير الدكتور بندر بن عبدالله - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، إذ تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات. واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح «الإنترنت»، إذ بدأ العمل في ترشيح محتواه مع بدايات دخوله إلى المملكة 1997، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات في ما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين. وشدد على أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية، مضيفاً أن ذلك يتضح من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في 2009، الذي يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.