شهدت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي تعديلاً وزارياً كبيراً وهاما في ثماني وزارات خدمية، هو أقرب إلى تشكيل وزاري جديد. فكان من سمات ذلك التعديل أنه توافر فيه الجمع بين الروح القيادية والخبرات الإدارية للوزراء المختارين، ولو كان ذلك من خارج دائرة التخصص للوزارة المعنية فالتخصص الدقيق يجب توافره في الإداريين التنفيذيين. أنتهز هذه الفرصة لأهنئ جميع أصحاب المعالي الوزراء الجدد بهذه الثقة الملكية الغالية، كما وأدعو الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد وأن يكونوا عند حسن ظن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وأن يوفق الله السادة الوزراء للأداء المتميز وتحقيق الإنجازات الكبرى المنتظرة من ضخ دماء جديدة. نقل معالي وزير الصحة الجديد الدكتور محمد بن علي آل هيازع للمواطنين البشرى التالية ("حملني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- عدة رسائل، وقال: كل ما تحتاجونه في وزارة الصحة مجاب، لكن بيّضوا وجهنا مع المواطنين”. وتبييض الوجه مع المواطنين -الذي يحرص عليه ولي الأمر- له جوانب عديدة من أهمها: توفير العناية والرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين النظاميين بالسرعة اللازمة والجودة العالية؛ ودون الحاجة إلى الواسطة، أو إلى إنفاق الأموال الطائلة، التي لا قِبَل لغالبية المواطنين عليها. فواقع الحال هو أنه إذا ما كتب الله على مواطن "البلاء"؛ على شكل عارض صحي خطير أو طارئ أو مرض مزمن -وما أكثرها في هذا الزمان- لشخصه أو أحداً من أفراد عائلته، فإن أول ما يخطر بباله أن يتلفت يمنةً ويسرة باحثاً عن واسطة تُسهِّل عليه الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقها، وقد يجدها وقد لا يجدها، وينتهي به الحال إلى التدهور الصحي أو إلى إنفاق جميع مدخرات عمره، أو بيع سيارته أو حتى منزله، ليحصل على العلاج لدى القطاع الصحي الخاص، الذي كثيراً ما يقدم الربحية المبالغ فيها على مصلحة المريض، لا سيما إن كان من الشريحة البسيطة. في الحين الذي تتمتع فيه المملكة العربية السعودية ببنية طبية تحتية قد توازي ما هو موجود في الدول المتقدمة حيث تنتشر فيها المستشفيات والمجمعات الطبية الكبرى والمراكز الطبية المتطورة في كبريات المدن، كما أن المملكة ثرية بأبنائها من مِلاك طبي قدير من الأطباء المدربين على أعلى المستويات العالمية، ومن الأخوة المتعاقدين، وكذلك الممرضين وفنيي المختبرات الطبية، كما تمتلك المملكة عدداً هائلاً من الأجهزة والمعدات المختبرية الطبية التحليلية والتشخيصية والاستشفائية من أحدث الطرازات، وليس بخافٍ على أحد أن المملكة تصنع وتستورد كل احتياجاتها من الأدوية والعقاقير الطبية، ناهيك عن أن الدولة تدعم وزارة الصحة بميزانية سنوية بعشرات المليارات من الريالات (55 مليار) بما يزيد عن 15% من الموازنة العامة للدولة. لو سأل كل منا نفسه ما هي فرص مواطن بسيط قضى جل عمره المهني في أعمال بسيطة، كسائق سيارة أجرة مثلاً، أو حارس بمدرسة ابتدائية... الخ، فهو لا يمتُّ إلى المتنفّذين ولا أصحاب المال بصلة في الحصول على الرعاية الطبية الكريمة، لو قدّر الله عليه أحد الأمراض المستعصية، كالسرطان أو أمراض القلب أو الكلى أو مضاعفات الضغط والسكر... إلخ، لهالنا الأمر. إن تقديم الرعاية الصحية في كثير من مستشفياتنا مرتبط إلى حدٍّ كبير بالمكانة الاجتماعية للمريض، أو قدرته المالية، بينما يعتبر الحصول على الرعاية الطبية الكريمة من أسس حقوق المواطنة، وهو ما تطمح إليه قيادتنا الحكيمة. كل الدول المتقدمة طبياً بها أنظمة تأمين صحي لتقديم الرعاية الطبية لمواطنيها بشكلٍ أو بآخر، وتتراوح تلك النظم بين القسوة؛ للأنظمة الرأسمالية الجشعة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، وبين النظم شبه الاشتراكية، أو ما يُسمَّى بدول الرعاية الاجتماعية Welfare Countries، كما كانت الرعاية الطبية في بريطانيا إلى عهد رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، أو تقديم خدمات الرعاية الطبية من خلال شركات تأمين صحي حكومية أهلية لا تهدف للربحية، كما في كندا إلى عهد قريب. يستبشر المواطنون خيراً بتعيين وزير جديد للصحة لديه الكثير من الحماس المدعوم من القيادة العليا، ومسلح بالإبداع، ليُقدِّم للوطن والمواطن ما يتناسب مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتبييض الوجه مع المواطنين، ولعل من أهم الإبداعات المنتظرة إنشاء نظام تأمين صحي تعاوني لا يهدف للربحية، يضع الرعاية الطبية للمواطن -وهو موفور الكرامة من المهد إلى اللحد- نصب عينيه، بغض النظر من مكانته الاجتماعية، أو قدرته المالية، وهو إنجاز عملاق يمكن أن يكون الأول على مستوى العالم، ويليق بمملكة الإنسانية، وعلى رأسها ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.