قال متخصصون في متابعة شؤون القطاع المصرفي والقروض، أن تشدد البنوك في إقراض المتعثرين سبب رئيسي في لجوء المقترضين للحصول على قروض من ممولين يضعون شروطا ميسرة لسداد مديونية المتعثرين، ولكن بمقابل نسب فوائد عالية، وبالتالي قدرتهم على الاقتراض من المصارف مرة اخرى، وهو ما تسبب بوجود ما اطلق عليه اقتصاديون سعوديون « اقتصاد الظل» وسبب نشوء ذلك محدودية الانظمة وقوانين التمويل بالمملكة أو عدم وجود رقابة صارمة على انظمة التمويل خصوصاً على يعرفههم البعض ب»ممولي الظل». وأوضح رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض سابقاً خالد الجاسر، في تصريح ل»الرياض» أن شرط 30% كدفعة مقدمة للقرض السكني ساهم في زيادة نشاط «ممولي الظل»، وهي قيمة تفوق قدرات السواد الأعظم من المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية، وأسهم كذلك بإحجام البنوك بالمملكة عن التمويل خلال الفترة الماضية، وغياب تحفيز عمليات التمويل لدى هولاء الأفراد، على الرغم من ارتفاع نسب الفائدة للفئات التي تعد بالتمويل والتي يتبناها افراد من دون تصاريح خاصة للعمل في هذا المجال مع نسب فائدة خيالية. وحذر الجاسر، أن هناك آثارا أمنية لمثل هذه التعاملات المالية وعلى رأسها غسل الأموال، إضافة إلى إيجاد قنوات آمنة لتمرير الأموال الناتجة عن الأنشطة المحرمة شرعا وقانونا، ولذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام خاصة وأنها توفر البيئة المناسبة للتحايل على الأنظمة والقوانين، مؤكدا أن الأنظمة موجودة إلا أنها تفتقد التنفيذ بصرامة وهو ما يشعر المخالفين بالأمان. من جهته قدر المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين، حجم الاقتصاد الخفي في المملكة بنحو 330 مليار ريال، مشيراً إلى أن لجوء العملاء إلى «ممولي الظل» للقرض السكني 30% سيساهم في دخولهم في دوامة من المشاكل من ناحية التمويل أو من ناحية ملكية العقار. وقال أبو العينين، انتشار اقتصاد الظل بالمملكة يتركز في نقاط عدة وهي عدم الشفافية والوضوح وضعف الرقابة من الموسسات المالية بالمملكة وعدم تخصيص لجان لمتابعة «ممولي الظل» وبالتالي يجب إيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط مع التنظيمات الجديدة لشركات التمويل، وتحفظ حقوق والتزامات الاطراف، والسعى لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة التلاعب أو التحايل والغاء العقود التي تتشابه مع عقود الاذعان ورفع درجات الوعي لدى المواطنين بخطورة الافراط بالقروض دون وجود جدوى عملية لهذه القروض. يذكر أن إجمالي القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين بلغت 477.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014م مرتفعة بنسبة 9.7% عما كان عليه نهاية النصف الأول من العام السابق، وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها خلال عام 2013، حيث واصل معدل النمو السنوي لإجمالي القروض المصرفية (العقارية والسكنية) انخفاضه خلال النصف الأول من عام الجاري ليبلغ 14.3% في الأربع الأول من عام 2014، وينخفض إلى 9.6% في الربع الثاني من عام 2014،وكانت معدلات نموها السنوية قد بلغت في المتوسط 22.3% خلال الأربعة أرباع من عام 2013.