صراحة-وكالات:قالت مصادر فرنسية مسؤولة ، إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على الاستفسار من رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام عن احتمال تمدد «داعش» إلى لبنان، وإن سلام «أعطى انطباعاً بأنه واثق من أن الطوائف اللبنانية موحدة في رفض انتشار داعش والتصدي له وعدم السماح له بالانتشار في لبنان، لكنه أعرب عن قلقه من إطالة أمد الأزمة السورية». والتقى هولاند سلام في قصر «الإليزيه» قبل ظهر أمس، يرافقه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الخارجية جبران باسيل، وخصه باستقبال الرؤساء. وقال سلام: «لمسنا رغبة من الرئيس هولاند وكل المسؤولين الفرنسيين في أن ينتهي ملف الاستحقاق الرئاسي وأن يكون للبنان رئيس». وقالت المصادر إن هولاند أكد لسلام استعداد فرنسا للمساعدة في الملف الرئاسي، لكنه أوضح أن باريس لا يمكنها تأمين انتخاب رئاسي بدلاً من اللبنانيين. و سلام طلب من هولاند إعطاء الأولوية في تسليم لبنان الأسلحة التي سيحصل عليها بموجب الهبة السعودية، للمعدات المخصصة لمكافحة الإرهاب قبل غيرها. وقال سلام إن «الجيش سيبدأ في الأسابيع المقبلة تسلم المعدات العسكرية التي يحتاجها تطبيقاً للاتفاق السعودي الفرنسي الخاص بهبة الثلاثة بلايين دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية». وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و «جبهة النصرة»، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن لا مفاوضات مع خاطفي العسكريين قبل أن يصدر عنهم بيان واضح لا لبس فيه بوقف قتل العسكريين. وقال   إن هذا الموقف «أبلغته بصراحة إلى وفد هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ سالم الرافعي ونحن ننتظر منه أن يعود إلينا بجواب واضح». ورأى الوزير المشنوق أنه بعد صدور البيان المطلوب من «جبهة النصرة» و «داعش» موقَّعاً منهما، سيكون لكل حادث حديث. وقال إن لا مجال للابتزاز بدم العسكريين المخطوفين وإن قضيتهم ليست متروكة. وتجنب المشنوق تسليط الضوء على ما يدور في اللجنة الأمنية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي شُكلت في الاجتماع الأخير لخلية الأزمة الذي رأسه رئيس الحكومة تمام سلام السبت الماضي، في أعقاب إقدام «النصرة» على قتل الرقيب في قوى الأمن الداخلي علي البزال. كما رفض الدخول في السجال الدائر حول طلب «هيئة العلماء المسلمين» من الحكومة تفويضها التوسط مع «النصرة» و «داعش» على أساس إجراء مقايضة تقضي بالإفراج عن سجناء وموقوفين إسلاميين في سجن رومية في مقابل الإفراج عن العسكريين، مؤكداً أن كل الأمور تبقى سابقة لأوانها ما لم تحصل الهيئة على بيان واضح من الخاطفين بعدم الإقدام من الآن وصاعداً على قتل أي عسكري من المخطوفين. وعزا الإصرار على بيان من الخاطفين بعدم قتل أي عسكري إلى أن لدى الحكومة تجارب سابقة مع الخاطفين، إذ إنهم كانوا سرعان ما ينقلبون على كل التعهدات التي كان يأتي بها الوسيط القطري. يذكر أن اللجنة التي يرأسها إبراهيم وتضم مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان، تواصل اجتماعاتها بعيداً من الإعلام، وهي قطعت شوطاً في إعداد ملف كامل يتعلق بالمخطوفين العسكريين. وينتظر أهالي العسكريين المخطوفين عودة سلام من باريس لمعرفة وجهة تحرك الحكومة. وقال الناطق باسم أهالي العسكريين حسن يوسف لـ «وكالة الأنباء المركزية» إنهم يأملون بتفويض «هيئة العلماء»، «لكن مهما كان الجواب الرسمي، فإن الشيخ الرافعي أكد لنا استعدادهم للمساعدة، وهم يعتبرون ذلك واجباً إنسانياً وشرعياً لحقن الدماء ووقف القتل، ونحن سنحاول تذليل العقبات التي تحول دون تكليف الهيئة»، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم كان إيجابياً في مسألة تكليف الهيئة. وأوضح يوسف أن الأهالي سيسعون إلى لقاء رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون «وكل من له مواقف معاكسة لنا (بتفويض هيئة العلماء) لنعمل على رفع هذا التحفظ». وأضاف: «أي معرقل سنعتبر أنه أجرم وسهَّلَ القتل». من جهة أخرى، كانت لافتةً عودة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى بيروت بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وكان أبرز الشخصيات التي التقاها أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعدد من قيادات 8 آذار، كما التقى ثانية رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بعدما كان اجتمع معه الأحد الماضي. ودعا بوغدانوف إلى انتخاب رئيس «منفتح على الجميع».