توقع وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن ترد نيبال على الاتفاقية المعتمدة الخاصة بالعمالة المنزلية التي أرسلتها المملكة بعد إجراء التعديلات التي طلبتها خلال فترة زمنية قصيرة.   وحسب ما ذكرته "عكاظ"، السبت (13 ديسمبر 2014)، أوضح الفهيد أن اعتماد الاتفاقية وإرسالها جاء بعدما رفعت الحكومة النيبالية الحظر الذي فرضته في وقت سابق هذا العام على تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، مشترطةً توقيع اتفاقية بين الطرفين بشأن سلامة وأمن العمالة المنزلية.   وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من الممكن استقدام العمالة غير المنزلية بشكل طبيعي، دون انتظار الرد.   وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادرها، قولها إن الحكومة النيبالية اعتمدت عدة قيود لعمالتها المرسلة إلى المملكة؛ من أهمها ألا يقل عمر المرأة الراغبة في العمل عن 30 عامًا، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 300 دولار أي ما يعادل 1125 ريالاً.   يُشار إلى أن وزارة العمل، ممثلة في وكالة وزارة العمل للشؤون الدولية، أرسلت في وقت سابق اتفاقيات لكل من سيريلانكا، ولاوس، بالإضافة إلى التواصل مع دولة قرغيزيا.