أدانت إسرائيل، أمس، قرار سويسرا تنظيم مؤتمر في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في جنيف، حول احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت ذلك انحرافا عن مبدأ حيادها. وصرح إيمانويل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان، بأن «سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات، وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيس»، مضيفا أن «قرار الحكومة السويسرية يثير الشكوك الكبيرة إزاء تعلقها بهذه المبادئ (الحيادية)، لأن سويسرا بذلك تدعم تسييس معاهدات جنيف بشكل خاص، وقوانين الحرب بشكل عام». كما أدان «مناورة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال معاهدات جنيف من أجل التهجم على إسرائيل». وكانت سويسرا قد أعلنت، أول من أمس، عن تنظيم هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف، إذ صرح رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر بأنه «لن يكون هناك قدح لإسرائيل من طرفنا»، خلال هذا المؤتمر. ويرمي المؤتمر إلى إعادة التأكيد على القانون الدولي الإنساني القابل للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وبطلب من الفلسطينيين، أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة سويسرا عام 2009 إجراء مشاورات استعدادا لعقد مؤتمر، بصفتها مؤتمنة على معاهدة جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب. وباتت فلسطين عضوا في معاهدات جنيف الـ4. وفي البروتوكول الإضافي الأول في أبريل (نيسان) الماضي. وغالبا ما تقتبس السلطة الفلسطينية من المعاهدة الرابعة، نظرا إلى قابلية تطبيقها في الأراضي الفلسطينية، بصفتها «أراضي محتلة»، وأيضا فيما يتعلق بالاستيطان اليهودي. وأضاف نحشون غاضبا: «هذه المبادرة شائنة بشكل خاص من منطلق أن المؤتمرين الوحيدين اللذين عقدا حتى الآن خُصصا للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، فيما يشهد العالم نزاعات كثيرة أخرى». وستنظم سويسرا هذا المؤتمر بصفتها الدولة التي ترعى اتفاقيات جنيف، وتتوقع «مشاركة واسعة جدا» فيه، حسبما أعلن ديدييه بوركهالتر، رئيس الاتحاد السويسري للإذاعة والتلفزيون. وقد أبلغت سويسرا الجهات الضامنة للاتفاقيات بعقد هذا المؤتمر، حسبما أوضحت وزارة الخارجية السويسرية. وسيخصص الاجتماع لمناقشة احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة، بينما ستغيب إسرائيل وأميركا عن هذا المؤتمر. وبهذا الخصوص قال بوركهالتر: «لقد أجرينا مشاورات طيلة أسابيع ونتوقع مشاركة واسعة جدا.. وهدفنا هو العمل على دفع قضية القانون الدولي الإنساني». وتابع بوركهالتر: «حتى لو قاطعت إسرائيل والولايات المتحدة اللقاء، فإن المجتمع الدولي سيبحث المسألة.. ولن يكون هناك تشهير بإسرائيل متوقع من جانبنا». وتستجيب سويسرا بذلك لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على طلب من فلسطين، حيث طلبت الجمعية منها في قرار في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 إجراء مشاورات تتعلق بالدعوة إلى مؤتمر، بصفتها راعية اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب. ويهدف المؤتمر إلى إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني القابل للتطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وسيعقد المؤتمر على مستوى ممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف.