دعا باعة ومستثمرو "تمور" في واحة الأحساء الزراعية، الجهة المختصة في مصنع تعبئة التمور في الأحساء، التابع لهيئة الري والصرف في المحافظة، إلى ضرورة كبس مخلفات "التمور" الناتجة من بقايا المصنع في نهاية الموسم، أو خلطها بالأعلاف، وذلك للاستفادة منها كأعلاف فقط، ولتفويت الفرصة على ضعاف النفوس في إدخالها إلى الأسواق المحلية، وتسويقها على أنها "جيدة"، أو إعادة تصنيعها بتحويلها إلى "عجائن" تمور أو تحويلها إلى عسل التمر "دبس". وأشار شيخ سوق التمور في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن تلك المخلفات من التمور وجدت طريقها من قبل ضعاف النفوس إلى الأسواق "المحلية" في المواسم السابقة، ويتوقع أن تجد طريقها في الموسم الحالي إلى الأسواق المحلية، وتسببت في إغراق الأسواق المحلية بكميات "فائضة" من التمور "الرديئة" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأسهمت في تشويه صورة أسواق تمور الأحساء أمام أسواق التمور الأخرى داخل وخارج المملكة، كما ألحقت في تراجع الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا، بجانب تفويت الفرصة على مصانع التمور في إعادة تحويلها إلى صناعات غذائية أخرى بهذه المخلفات، مستشهدا بقيام مصانع في الأحساء بتحويلها إلى منتجات غذائية "مصنعة"، وبيعها بأسعار مرتفعة، وهي في الأصل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى أن بعض ضاعف النفوس يحرصون على شرائها لهذه الأغراض التي يقصد فيها "الغش التجاري" والربح المادي السريع بطريقة غير مشروعة. وشدد على الجهة المعنية في مصنع تعبئة التمور بضرورة توفير "ماكينة"، لكبس "التمرة مع النواة" لكامل الكميات، لضمان الاستفادة منها كأعلاف فقط. وذكر الحليبي، أن سوق التمور في الأحساء يعاني من أمر آخر أدى إلى تراجع أسعار التمور في الموسم الحالي، وهو بيع "تمور" التبرعات الواردة إلى جمعيات البر الخيرية في المحافظة خلال أيام الموسم بأسعار زهيدة جدا، وبيعها كذلك بالتجزئة على عدة زبائن وباعة صغار، ودخولها مرة أخرى إلى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي أسهم في فقدان السوق توازنه بسبب حدوث إغراق كبير، مؤكدا أنه يفترض التنسيق مع جهات الخيرية والحكومية لحفظ وتخزين كامل كميات التمور في ثلاجات ومستودعات تبريد للحفاظ على جودتها وعرضها في مزادات لاحقة، لضمان تدفق التمور بمعدلات طبيعية إلى الأسواق بناء على حجم الطلبات. وأكد تاجر تمور في الأحساء ـ طلب عدم نشر اسمه ـ حتى لا يتعرض للمضايقات من آخرين، خلال حضوره صباح أمس المزاد العلني لبيع 100 ألف كيلوجرام من مخلفات التمور غير الصالحة للاستخدام الآدمي في مقر مصنع تعبئة التمور في الأحساء التابعة لهيئة الري والصرف، أن المزاد شهد وجود "مندوبين" ـ غير معروفين ـ لتجار ومالكي مصانع تمور في الأحساء بغرض شراء هذه التمور من المزاد، حتى لا ينكشف أمر هؤلاء التجار وأصحاب المصانع في شراء هذه التمور غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إذ إن معظم زبائن هذه التمور "غير الصالحة للاستخدام الآدمي"، هم أصحاب مشاريع المواشي، وليس أصحاب مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية للتمور.