قال لـ"الاقتصادية" زهير ملا المدير التنفيذي للأعلاف في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الهيئة حددت اشتراطات جديدة لمستودعات الأعلاف تخضع لـ15 معيارا، أولها خفض المساحة من 200 متر مربع إلى 60 مترا مربعا. وأوضح ملا عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة. وأكد أن الهيئة ستصبح مسؤولة عن جميع ما يخص الأعلاف باستثناء فسح المواد الأولية الزراعية بمزارع الأعلاف، وغير ذلك يعود للهيئة. وأشار ملا إلى أن التنسيق مع وزارة الزراعة مستمر لنقل جميع المهام الخاصة بقطاع الأعلاف إلى الهيئة، ومن ثم سيكون للهيئة ممثلون في المنافذ يعملون على فسح الأعلاف المركبة والمصنعة في الخارج، وقد تم تسجيل 96 منشأة إلى الآن، وما زالت هناك منشآت تسعى للتسجيل. وأوضح لـ"الاقتصادية" على هامش ورشة العمل الخاصة بنظام الأعلاف الجديد يوم أمس في غرفة جدة، أن الهيئة حددت اشتراطات جديدة للمستودعات تكون خاضعة لخمسة عشر معيارا تصدرها خفض المساحة من 200 متر مربع إلى 60 مترا مربعا، إضافة إلى تطبيق اشتراطات التخزين بألا يقل ارتفاع الجدار عن 3 أمتار وألا تزيد نسبة الرطوبة عن 65 في المائة داخل المستودع. وأن تكون درجة الحرارة داخل المستودع تراوح ما بين 25-20 درجة مئوية، وتوفير مقياس لدرجة الحرارة والرطوبة لكل 50 مترا، والتخلص من النفايات بشكل آمن، واستخدام مواد البناء غير قابلة للاحتراق وأن يكون المبنى معزولا حراريا ومائيا، وأضاف ملا أن تلك الاشتراطات تهدف إلى ضمان المنتجات من التلف، خاصة أن هناك أنواعا من الفطر يصيب العلف ويتكاثر بالرطوبة وينتج سما مميتا قد يؤثر على الإنسان والحيوان. وشدد المدير التنفيذي للأعلاف بقطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة وجود مرجعية علمية لكل منتج تم تسجيله أو تقديم ملف علمي وفني عن المنتجات التي ليس لها مرجعية، كما استعرض العقوبات التي نص عليها النظام وتتصدر مخالفة العمد بتداول منتج علفي ضار أو مغشوش بسجن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة ملايين أو بهما معا. يأتي ذلك بعد إصدار نظام جديد لتنظيم قطاع الأعلاف في نهاية رمضان الماضي، وفي هذا السياق بين ملا أن الهدف من نظام الأعلاف الجديد هو تنظيم العلاقة ما بين الجهة الرقابية والتاجر لافتا إلى غياب وجود هذا النظام سابقا. وقال "سيحدد النظام آلية التراخيص وتسجيل المنشآت العاملة في القطاع وتحديد المخالفات والعقوبات"، مؤكدا أن تسجيل المنشآت في الهيئة سيكون إلزاميا ليسهل على التاجر تسجيل منتجاته وفسحها مستقبلا. وأوضح أن من أبرز فوائد النظام منع غير النظاميين من ممارسة العمل، إضافة إلى ضمان سلامة الحيوانات المستهلكة للأعلاف ومن ثم سلامة المنتجات المنتهية بالاستهلاك البشري كالحليب ومشتقاته، مشيرا إلى أن بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات أصلها أعلاف. جاء ذلك خلال استضافة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس فعاليات ورشة عمل "ترخيص منشآت الأعلاف والإضافات العلفية وتسجيل منتجاتها" التي قدمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في قطاع الغذاء بحضور المستثمرين في القطاعات الزراعية والغذائية المختلفة وذلك بقاعة عبدالقادر الفضل بمقر الغرفة الرئيس.