أعلنت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن التخطيط لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل، للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات بأم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية. وقال سليمان الحربي، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة إن الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل ومنه النقل البري، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي. وأوضح الحربي أن عشرات الشركات العاملة في السوق، تعمل بتصاريح منتهية، وأخرى بلا تصريح تحت مظلة مجالات تجارية غير متخصصة. وأعرب حامد الشريف، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، عن استيائه من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل وصفه بالمزعج وغير المبرر، فضلا عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال دون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها. وأشار وائل الوعل، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين ومليوني ونصف المليون من الريالات، كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين، الأمر الذي يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خصوصا أن مدنًا مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها الاستثمار بعدد 15 سيارة. وأضاف الوعل أن نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها على أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكاً كاملاً، يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء. وأشار إلى أن مدة الحجز، والتي تتراوح ما بين 10 و15 يوما خاصة في المواسم، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في مكة المكرمة، مؤكدًا أن جل هذه الشركات تتعرض لحجز ما بين خمسة إلى عشرة مركبات سنوياً، وتساءل: لماذا يتم حجز المركبة كل هذا الوقت في ظل مخالفة السائق؟ فيما نجد أن سيارات النقل في المطارات تحجز لساعات محدودة إذا ما سجلت مخالفة ضد السائق. من جانبه ألمح فارس براشي، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى مشكلة رفض مدارس تعليم قيادة السيارات في مكة منح السائق المستقدم لصالح الشركات رخصة نقل عمومي، مما يدخل المستثمرين في دوامة البحث والتأخير، مبينا أن منع استقدام العمالة في مجال النقل بحاجة إلى إعادة نظر. ووفقًا لسجلات رسمية صادرة من الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، فإن عدد شركات الأجرة يبلغ 15 شركة، بينما لا يتعدى عدد شركات النقل البري غير شركات نقل الحجاج 8 شركات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: نقل مكة : تأسيس شركة مساهمة لنقل الركاب بمحطات القطار