دعت أحزاب المعارضة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) المغربي، صباح أمس (الأربعاء) خلال اجتماع خصص لمناقشة مشروع موازنة السنة المقبلة إلى فرض ضريبة تضامنية على أصحاب الثروات الكبيرة المكونة من السلع ذات القيمة العالية أو العقارات أو المعادن والجواهر النفيسة أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية والمراكب البحرية والسفن ومجموع الأرباح والمداخيل. واقترح تعديل للفريق الفيدرالي (اتحاد عمالي) تحويل مداخيل الضريبة التضامنية على الثروة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يهدف إلى المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتعميمه، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل ومكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية، وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال المنتمين لأسر معوزة. وطالب الفريق البرلماني المعارض تحديد نسبة 1 في المائة على أصحاب الثروات الأغنياء الذين تتراوح ممتلكاتهم بين مليون و225 ألف دولار و3 ملايين و670 ألف دولار. وفيما يتعلق بشريحة الأغنياء الذين تفوق ثرواتهم 3 ملايين و670 ألف دولار من دون أن تتجاوز حدود 6 ملايين و155 ألف دولار طالب الفريق المعارض باقتطاع نسبة 1.5 في المائة سنويا من ثرواتهم لفائدة الفقراء. ودعا الفريق الفيدرالي إلى الرفع من قيمة الضريبة التضامنية لتصل إلى نسبة 2.5 في المائة بالنسبة لمجموع الثروات التي تفوق 6 ملايين و155 ألف دولار. واقترح الفريق البرلماني على الحكومة وضع مرسوم تنظيمي يحدد طرق احتساب القاعدة الضريبية والقيمة الصافية الخاضعة للضريبة، وفق نموذج تعده الإدارة الجبائية. وفي ارتباط بذلك، طالب الفريق الفيدرالي خلال تعديلاته المقدمة أمام وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بفرض ضرائب مرتفعة على ذوي الدخل المرتفع في الإدارات العمومية ابتداء من شريحة المستخدمين التي تحصل على 4400 دولار كأجر شهري. ويبدو أن الحكومة، حسب مصادر «الشرق الأوسط» تتجه لرفض مقترح الفريق الفيدرالي كما جرت العادة خلال موازنة السنة الماضية بحجة صعوبة تطبيق هذا الإجراء الضريبي، بيد أن وراء هذا الرفض تكمن تخوفات لدى الحكومة من تنامي ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وتراجع وتيرة الاستثمار الوطني في حالة فرض ضرائب على الأثرياء الذين يخضعون لضرائب أخرى تفرضها معاملاتهم المالية. وفي غياب وجود أغلبية للحكومة بالغرفة الثانية، حيث تسيطر المعارضة فإنه من المرجح أن يلجأ وزير المالية لإشهار الفصل 77 من الدستور لرفض التعديل الذي تقدمت به فرق المعارضة. وينص الفصل الدستوري على أن «البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود».