أكدت المملكة أن الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015م يجب أن تبنى على مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وعلى وجه الخصوص مبدأ المسؤولية المشتركة، لكن المتباينة لجميع الدول. جاء ذلك في كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي الذي يرأس وفد المملكة للدورة العشرين «لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي» المنعقد في ليما عاصمة بيرو . حيث استعرض معاليه رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكداً على أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلاً من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك . وأوضح المهندس النعيمي أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر ، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة . وقال : «إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة, ونتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساس في معالجة ظاهرة التغير المناخي. لكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دوراً مماثلاً للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص». واختتم معاليه كلمته متحدثاً عن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة . حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS) ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز ، فضلاً عن برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة . من جانب آخر ، ترأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي اجتماعاً للوزراء العرب ورؤساء وفود الدول العربية، عُقد على هامش مؤتمر الأطراف العشرين، دعا خلاله إلى توحيد مواقف الدول العربية، وتنسيق الجهود فيما بينها لتحقيق أهدافها .