اتفقت دول الخليج «بشكل كامل» أمس على «الموقف الثابت من دعم مصر وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خريطة الطريق»، وأكدت «مساندتها الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها». ودعت إلى الجميع إلى «التضامن ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية». ودعا إعلان الدوحة والبيان الختامي للقمة الخليجية التي اختتمت أعمالها أمس إلى «تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الاساسي لمجلس التعاون، وضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت، العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية». وأكد ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ترحيب الرياض بـ«استضافة القمة الخليجية الـ36 العام المقبل». ووجه المجلس باستمرار المشاورات لتحقيق مشروع الاتحاد الخليجي، وشدد على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته المتعلقة بالعمل المشترك، بناءً على ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية. ووافق القادة على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، و توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية وعبروا عن «ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة». وجدد المجلس «تأكيده المواقف الثابتة لدوله بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله»، مشدداً على وقوفه إلى «جانب البحرين في كل خطواتها في محاربتها الأعمال الإرهابية». ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع الذي «يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، خصوصاً تنظيمي داعش وجبهة النصرة»، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات». وجدد «مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة»، وأكد دعمه «سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية باعتبارها جزءً لا يتجزأ منها». ودعا البيان الختامي إيران إلى الاستجابة لـ»مساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، مؤكداً «أهمية التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، ونوه بالجهود التي «تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول 5 + 1 وإيران للاتفاق على البرنامج النووي الإيراني» ، معرباً عن أمله في أن «يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج، آخذاً في الإعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس، وداعياً إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل». إلى ذلك، أعرب المجلس عن «بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة إمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد الحل السياسي للأزمة، وفقاً لبيان جنيف1 بما يضمن أمن واستقرار سورية، ووحدة أراضيها». وأكد أن «السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، ودان «الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة». ودان «أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ونهب وتخريب محتوياتها»، واعتبر ذلك «خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية ، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني ، وتعطيلاًً للعملية السياسية الانتقالية في اليمن»، وطالب «بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من كل المناطق التي احتلتها». وفي الشأن العراقي، رحب المجلس بـ»التوجهات الجديدة للحكومة العراقية»، داعياً إلى «تضافر الجهود لتعزيز الشراكة الوطنية، بما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه»، وجدد دعمه «قرار مجلس الأمن إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة». ودان المجلس «تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية»، مؤكداً «أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها». ودعا الأطراف الليبية الى «دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب».