تنعقد قمة الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غاية في التعقيد فالنفط وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج يواجه الآن هبوطا حادا في قيمته السوقية حيث فقد مايقارب 45 % خلال الأشهر القليلة الماضية ولا زالت التوقعات متشائمة في هذا الشأن حيث صدرت تقارير حديثه تتحدث عن زيادة في المعروض من النفط خلال النصف الأول من عام 2015 م مما قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط وهنا تأتي الحاجة إلى تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لمواجهة التحديات المستجدة على الساحة الاقتصادية الدولية وذلك من خلال التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتقليل الازدواجية في المشاريع لمنع التنافس غير الإيجابي وكذلك تنويع القاعدة الإنتاجية على المدى البعيد وتبرز الأهمية للتعاون الإيجابي والعمل المشترك لحماية اقتصاديات دول مجلس التعاون باعتبارها المصدر للطاقة في العالم وحماية أسواقها. إن دول مجلس التعاون بحاجة إلى توحيد إجراءاتها الاقتصادية والقانونية وأساليب التخطيط الاقتصادي لكي تشكل عاملا مهما في تعزيز توجهها نحو التكامل الاقتصادي وتمهد نحو وحدتها الاقتصادية. إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي من متطلبات الحياة لسكان هذه الدول لكي نبني رؤية تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة واستقرار اقتصادي متناميا يحقق الرفاه والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة حيث إن نتائج العمل الموحد ستجعل دول المجلس أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.