عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تم بموجبها تعيين عدد من الوزراء الجدد ومنهم الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع وزيراً للصحة. رصدت "الرياض" عددا من المطالب التي يرى المواطن أن على الوزير الذي تولى حقيبة وزارة الصحة قادراً على تحقيقها لأن الدولة لم تعينه إلا لأجل القيام بدوره اتم قيام. بداية طالب المواطن سحمي السبيعي بانشاء هيئة عامة تعنى بالصحة، وعدم ارتباطها بوزارة الصحة بتاتا، وتأمين صحي عائلي يسمح للعائلة بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو أهلي دون تفريق أو تصنيف، وأن لا تتم السعودة في القطاع الطبي على حساب الجودة التي تعد خطاً أحمر، لأن أخطاءها لاتغتفر، كما طالب السبيعي: بضرورة استقطاب الكوادر والكفاءات الطبية الصحية خصوصا فيما يتعلق بالتمريض والأطباء والفنيين من جميع أنحاء العالم وعدم التركير على دولة بعينها، وتفعيل الرقابة على المنشآت الصحية أهلية وحكومية، مع انشاء مستشفيات خاصة لعلاج المدمنين، وتمنى السبيعي الاطلاع على التجارب العالمية فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية، وخصوصا التجربة الكوبية التي أضحت تتميز بجودة عالية للمواطن الكوبي، فالتجربة الكوبية، استطاعت أن تكون نموذجاً للخدمات الصحية والمختبرات المتطورة بجهود أبنائها، وأصبحت تلك التجربة يشار إليها بالبنان، وأضاف: لدينا الكثير من الشباب والشابات الذين لديهم استعداد لأن يبدعوا في المجال الصحي ولكن البيروقراطية قتلت طموحهم وجعلتهم يتحولون إلى وظائف أخرى رغما عنهم. وقال: لقد اطلعت من خلال أحد المواقع الإلكترونية على تلك التجربة حيث تعتبر كوبا الرعاية الصحية حقاً من حقوق الإنسان ولجميع المواطنين أولوية وطنية، وأن سياسة كوبا الصحية تؤكد على أهمية الوقاية والرعاية الصحية الأولية والخدمات في المجتمع. وقد أسفرت هذه التأكيدات على مستوى عال ولافت للمؤشرات الصحية الرئيسية، على الرغم من المعوقات الاقتصادية.. ونقل لنا السبيعي بعض ما تناولته وسائل الاعلام الجديد فيما يتعلق بالشأن الداخلي لبعض منسوبي وزارة الصحة منها: ما طالبت به المغردة حنان آل جاسم التي طالبت بضرورة بتفعيل دور عيادات الرعاية اولية والعمل على إيجاد نظام صحي سليم، كما طالبت مغرده أخرى وهي اخصائية التغذية رجى التي تخرجت منذ عشر سنوات ولم يتم ترسيمها - كما ذكرت - فوقعت كبش فداء فيما بين شركات التشغيل والصيانه المشتشفى الذي تعمل به، كما طالب المواطن نواف الدرسوني عبر تغريدة أخرى وهو يحمل دبلوم صحي من الكليات الأهلية أنه وزملاؤه لم يتعينوا ويطالب الوزير بسرعة تعيينهم لسد حاجة مستشفيات وزارة الصحة منه فهم أولى ببلدهم من غيره. وفهد ابن أحمد وافق من سبقه ببعض المطالبات مضيفا: اتمنى أن يحفظ الوزير الجديد مكانة المواطن وينهي الوساطات في تقديم مريض على آخر، فمثلاً اذا احتاج مواطن موعداً في مستشفى أو سريراً فإنه للأسف ينتظر كثيراً قبل أن تتم اجابة طلبه وكأنه يتسول هذا الموعد أو السرير والدولة رعاها الله لم تقصر في دعم وزارة الصحة بكل ماتريد ولكن للأسف الواقع يقول غير ذلك، وقال الواضح الآن أننا نرى مستشفياتنا اقل من المستوى المطلوب بمراحل، والوضع الصحي مزر في الصحة، إذا ماقارناه بحجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع.. كما شارك في هذا الاستطلاع عدد من الإعلاميين بداية طالب الإعلامي علي بن عايض القرني وزير الصحة الجديد بتحسين مستوى الخدمة الصحية في المستشفيات، وتفعيل الاوامر الصادرة سابقا بخصوص قبول الحالات الاسعافية لدى المستشفيات الخاصة، إضافة لحل مشكلة مواعيد الانتظار في المستشفيات الحكومية، وتحسين مستوي الخدمة في المراكز الصحية القائمة، وضرورة قيام الوزير بجولات ميدانية لمستشفيات المحافظات وخاصة مستشفى سبت العلايا ببلاد بلقرن الذي وصل لحالات لاتليق بمستشفى يقدم الرعاية الصحية للمواطن السعودي. وأضاف القرني: لدي ملاحظة وهمة أيضا وهي: أننا نشاهد عند كل مستوصف سيارة اسعاف ولكن لم يتم صيانتها ولا تحريكها منذ مدة طويلة، وقال: من هذا المنبر أطالب د.آل هيازع بضرورة وجود مركز صحي في كل حي ودعمه بالكوادر المؤهلة السعودية وغيرهم، لتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية؟ أما الإعلامي ياسر الحكمي مقدم برامج فلخص طلبه من وزير الصحة الجديد بكلمات قليلة مؤثرة حيث قال: اريد من وزير الصحة حماية أطفالي وأطفال المجتمع من ظاهرة التدخين التي باتت منتشرة في الأماكن العامة والخاصة، وأضاف: يجب وضع آلية جديدة لمحاربة التدخين لأن العادة التقليدية في التوعية والارشاد لم تنفع تعد مجدية ويجب أن يبحث عن عن آليات جديدة. أما الإعلامي منصور الطلحة فيرى أن أول مطلب أساس يتركز على أهمية التأمين الصحي، كما يرى أهمية التفات الوزير الجديد إلى أهمية تفاعل الناطق الإعلامي بالوزارة منعآ للشائعات بالوزارة، وقال حسب رأيه أن هناك تقصيراً واضحاً للمتحدث الرسمي للوزارة، وأضاف الطلحة: يجب أن تُحل مقولة لا يوجد سرير، وقال: كما يجب على وزيرنا الجديد النظر في تطبيق قرار شراء الخدمة لمرضى الكلى وتحديد مصير الشركة الأجنبية بعد نهاية العقد مع الوزارة فيما بعد، ومصير الكوادر السعودية، وطالب بتحفيز الممرضين والممرضات وخصوصا السعوديين منهم وإعطائهم حقوقهم من بدلات وغيرها كي يقدموا الخدمة الطبية على أكمل وجه، إضافة للنظر في جميع من عين من قبل الوزير السابق وإعادة تقييمه، وعن المراكز الصحية التي تكاد تفتقد -حسب قوله- وخاصة بالأحياء الجديدة، لابد من وضع آلية عمل لها وإعادة تأهيلها وأيضاً الالتفات لنقص الكادر الصحي والأدوية، وأن يقوم الوزير بزيارات مفاجئة للمراكز والمستشفيات دون سابق إنذار ودون علم أحد بالزيارة لتتضح الرؤية الحقيقية ليرى بأم عينه، وقال هناك الكثير من الملاحظات التي نشاهدها ونعايشها يومياً ولكن أكتفي حالياً بهذه الأساسيات. ويرى مهند أبو عبيد أن وزارة الصحة وزارة خدمية كبيرة تقدم خدماتها بشكل مباشر لأجل من يعيش داخل المملكة من توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوفير الأدوية، ولكن أحد المعوقات التي تؤثر على عمل وزارة الصحة هو العمل الورقي البطيء والبطيء جداً، وهي حالة تتواجد تقريباً في كل القطاعات الحكومية، وطالب معالي الوزير الجديد بضرورة استبدال النظام الورقي بالنظام الإلكتروني (الإيميلات) لأن ذلك سيختصر الكثير في تطوير وتسريع الخدمات بشكل ملحوظ دون انتظار توقيع ورقة أو التأشير عليها. الأمر الآخر, هناك ضغط كبير جداً على المستشفيات الحكومية المركزية مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية التي يستحقها المواطن، وقال: أعتقد أن الحل المجدي هو تطوير مراكز الرعاية الأولية داخل الأحياء بتحويل أطباء جيدين للعمل بها مع منحهم حوافز مادية وذلك يحتاج للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وأضفا أبو عبيد: أن أغلب الحالات المحولة للمستشفيات والتي تنتظر مواعيدها قد تجد حلها بزيارة لمراكز الرعاية الأولية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر. وأيضاً ملف التأمين الطبي للمواطنين والمتروك حبيس الأدراج لفترة طويلة سيخفف كثيراً من الضغط الهائل على المستشفيات الحكومية. وقال: إن الوزير المكلف السابق غير التشكيل الإداري في الوزارة بشكل جذري ما اعتدناه بجمع مجموعة ادارات كبرى تحت حقيبة واحدة، وقام بعزل عدة قيادات في الوزارة، وتلك القرارات نفذت قبل شهرين، فالتساؤل هنا هل سينقضها الوزير الجديد؟ وإذا كان الأمر بنعم فستنشأ مشكلة أخرى بحد ذاتها.