أكدت وزارة المياه والكهرباء أن تسعيرة بيع المياه الجديدة للاستهلاك غير السكني التي وافق عليها مجلس الوزراء في القرار القاضي بإعادة هيكلة تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بالقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، والتي ستُطبق بعد عام من صدور القرار"لا تمس القطاعات السكنية، وتأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بالمحافظة على الثروة المائية بالمملكة والحد من معدلات استهلاكها العالية". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي امس أن تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية ستُطبق بواقع 6 ريالات للمتر المكعب من المياه، و3 ريالات للمتر المكعب من الصرف الصحي شهرياً، مشيرة إلى أن تعريفة الاستهلاك لكافة الشرائح للقطاعات المستهدفة أدرجت وفق جدول حُددت فيه المنشآت التجارية الكبيرة "الفنادق، والمستشفيات، والوحدات السكنية المفروشة، والأسواق التجارية المغلقة (المولات)، وبقية المستهلكين التجاريين والصناعيين".