أكد المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي .. السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية»، على تعزيز آليات مجلس التعاون الخليجي، واعتبر المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في ختام أعماله أمس، أن الإصلاح السياسي يمثل أبرز التحديات الداخلية. وتطرقت جلسات اليوم الأخير إلى قضية الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون، وجرى التأكيد على أن الإصلاح السياسي يمثل أهم التحديات الداخلية. وشكلت هواجس الأمن الخليجي المرتبط بالتوترات في المحيط الإقليمي القريب، محورا رئيسا لإحدى جلسات اليوم الثالث من المؤتمر، وجرى التركيز فيها على تزايد المخاطر في المرحلة الراهنة، خصوصا مع بروز تنظيم داعش في سورية والعراق، والاضطراب الذي تشهده اليمن ويهدد بمخاطر متفاقمة، فيما خصص المؤتم جلسة كاملة لموضوع «المرأة وقضايا المجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي». واستفردت باحثات بالمحاضرات في هذه الجلسة وهن: أمل المالكي، هتون الفاسي، وفوزية أبو خالد، وتناولت النقاشات حال المرأة الخليجية واستفادتها كثيرًا من النموّ الاقتصادي. وشهدت جلسات المؤتمر على امتداد ثلاثة أيام نقاشات مهمة أثارتها الأوراق التي قدّمها باحثون وخبراء خليجيون وعرب وأجانب عن تقييم مسار مجلس التعاون منذ نشأته عام 1982، بما حققه من إنجازات وما يواجهه من تحديات على مستوى الأوضاع الداخلية المتشابهة للدول الست. واستمرت أعمال اليوم الثالث للمؤتمر في مسارين اثنين، تناول الأول «جيوبوليتيك الخليج وقضايا العلاقات الدولية»، وناقش الثاني «التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، وتناولت جلسات اليوم الأخير في المحور الأول السياسات الخارجية لدول الخليج تجاه الربيع العربي، والتأثيرات الإقليمية على العلاقات البينية بين دول مجلس التعاون.