قرر وزير الثقافة المصري الدكتور جابر عصفور تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كل ما أثير حول أوجه الصرف من ميزانية الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من اختتامها فعالياتها بالنجاح المعروف واللافت. أما المطلوب من هذه اللجنة، فهو تقديم تقرير واف لوزير الثقافة لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات على ضوء ما ستتوصل إليه اللجنة. وأوضحت وزارة الثقافة في بيان صحافي: «على رغم النجاح الكبير الذي حققه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، وبعد الجهود الكبيرة التي قدمها رئيس المهرجان، الناقد الكبير سمير فريد، وفريق عمله الذي شارك في إنجاح هذه الدورة التي اتسمت برؤى جديدة، وفعاليات مستحدثة، وشفافية مهنية، وموضوعية سادت كل لجان التحكيم، على غرار كبريات مهرجانات السينما العالمية، إلا أنه على ضوء ما أثير أخيراً من لغطٍ حول المبالغة في ميزانية هذه الدورة، تقرر تشكيل لجنة متخصصة للمراجعة. ولا يتناقض هذا بأي حال من الأحوال مع التقدير الشخصي للجهد الذي بذله رئيس المهرجان الناقد سمير فريد، وفريق عمل المهرجان، ولكن هذا القرار يأتي من منطلق الحرص على الشفافية الكاملة، وهي السياسة التي تسير عليها وزارة الثقافة منذ أن تولى مسؤوليتها الدكتور جابر عصفور». ورحبت إدارة المهرجان في بيان لها، بما صدر عن وزارة الثقافة وبتشكيل اللجنة، وأي لجنة أخرى من أي جهة، وقالت: «إدارة المهرجان اعتمدت الشفافية المطلقة منذ بداية عملها، وأتاحت كل القرارات الفنيــة والمالية والإدارية للصحافة. وبالطبع فالإدارة على استعــداد كامل للمحاسبة عن كل جنيه تم إنفاقه حتى 30 تشرين الثــاني (نوفمبر) 2014، وهو آخر مـــوعد لإعادة الأفلام إلى مصادرها، وعددها 155 فيلماً من 50 دولة». ومن الجدير بالذكر أن حسابات كل دورة من دورات المهرجان تأتي ضمن الحساب الختامي للسنة المالية التي تبدأ في أول تموز (يوليو) من العام الماضي، وتنتهي في 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل، ولم يسبق أن كان هناك حساب ختامي لأي دورة منفصلاً عن السنة المالية. ومع ذلك فالإدارة مستعدة للمحاسبة في أي وقت. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الحسابات عن أي دورة لا تنتهي بالتقادم، وإنما تظل قائمة حتى لو تغيرت الإدارة...» والجدير ذكره أن الدورة الجديدة للمهرجان القاهري المنتهية قبل أيام، قد تعرضت الى العديد من الهجومات وضروب التجريح والتشكيك التي شنت عليها في بعــض الصحافة المصرية وبأقلام وتحريض من أطراف مختلفة، منها ما انتمى الى فئات تضررت مـــن تغييبها عن المهرجان بعدما كانت تراهن على الاستيلاء علـــيه، وفئات أخرى كان من الواضح أنها لا تتمنى خيراً لأي نشاط فني أو إبداعي يعيد مصر إلى خارطة الثقافة العالمية، وأخيراً فئات ثالثة تعادي السينما وغيرها من الفنون الحضارية. ولقد تآلفت تلك الفئات في ما بينها ودون جدوى، أي دون أن يحس بها المشاركون في المهرجان أصلاً، لزعزعة المهرجان، ما جعلها في نهاية الأمر تستشري، وصولاً اليوم الى إثارة الشكوك والسجالات حول الميزانية و«أساليب إنفاقها...».