تقلصت نسبة الأشغال في فنادق وعمائر مكة المكرمة في موسم الحج الحالي 40 في المئة، مما دفـع لهبوط عوائد إيجارات تلك الفنادق والعمائر لتلامس سقفا لم تصله خلال العقدين الماضيـين، نتيجة انخفاض عدد حجاج الخارج من جهة، وارتفاع عدد الوحدات السكنية المتاحة من جهة أخرى، بعد بناء المزيـد من الأبراج دون دراسات جدوى موثوقة. ومن المتوقـع أن تظل 125 ألف غرفة فندقية، مصنفة خارج الخدمة ما لم ترض بأسعار هابطة جدا. واتـهـم مستثمرون ومسؤولون في قطاع الفندقة في مكة المكرمة بعثات حج وشركات سياحية خارجية بالتلاعب في السوق والحصول على عمولات وسمسرة واستغلال قـرار تخفيض الحجاج بنسبة 20 في المئة، للإخلال بالمواثيـق التعاقدية دون رقابة أو تدخل من أي جهـة حكومية أو أهلية. وقال رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في الدورة السابقة وليد أبو سبعة لـ «عكاظ» إن ثمة مشكلة وخسائر فادحة بعكس ما نفته بعض الجهات عن خسائر المستثمرين. وأصاف : إن حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام، نتيجة تراجع نسب الإشغال، تجاوزت حدود 40 في المائة ولامست سقف مائتي مليون ريال، فبعد أن كان حجم استثمار القطاع الفندقي في مكة المكرمة يفوق 100 مليار ريال، فشل هذا القطاع هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، بعد قرار تقليص عدد الحجاج بنسبة 20 في المئة خارجيا، اتجه الكثير من المستثمريـن لخفض سعر الإيجارات إلى نحو 50 في المائة من السعر الموسمي. وزاد رئيس لجنة الفندقة في مكة القول : «من خلال آخر مسح ميداني فإن ثمة نحو 125 ألف غرفة فندقية مصنفة هذا الموسم خارج الخدمة، فيما خصصت لجنة إسكان الحجاج في أمانة العاصمة المقدسة نحو (6) آلاف عمارة مرخصة لإسكان الحجاج وهذا يدل على أن ثمة عرضا كبيرا في ظل تقليص الحجاج، وهو الأمر الذي دفع ببعثات حج وشركات سياحية تعاقدت مسبقا مع الملاك والمستثمرين في الفنادق لامتطاء هذا القرار لصالحها والمطالبة بحل العقود الموقعة سلفا من بداية العام، بحثا عن عروض وتكلفة أقل في السكن، دون حماية أو رقابة من أي جهة وهو ما عرض المستثمرين للخسائر المادية في موسم العمرة والآن موسم الحج. وطالب بتشكيل لجنة محايدة من عدة جهات للوقوف على كافة الفنادق ومعرفة مدى الضرر الذي لحق بها». من جهته قال المستثمر في قطاع الحج والعمرة سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة : « المستثمرون في القطاع الفندقي في مكة المكرمة والمشغلون له يعتمدون على موسم الحج بشكل كبير في تحقيق الأرباح، ولكن ما حدث هذا العام من تقليص لأعداد حجاج الخارج خلف خسائر فادحة ولا صحة للقول بأنه لا خسائر أو ضـرر في السوق، وأيضا بات حجم العرض أكثر من حجم الطلب، خاصة أن مكة المكرمة تشهد توسعا في المشاريـع على مختلف الأصعدة وخاصة في القطاع الفندقي الذي تجاوز حجم سوق الاستثمار فيه 100 مليار ريال، وذلك في وسط قيام مشاريـع جديدة وأبـراج في مناطق مختلفة ستجد نفسها بعد حين تعاني من الوقوع في الخسائر التي ستهدد السوق والاستثمار فيه. وحذر القرشي من التوجه الحالي في بناء الأبراج والفنادق دون دراسات جدوى للواقـع تبين حجم السوق والحاجة لأعداد الغرف مقابل العملاء والزبائن المستهدفين لها. وأوضح أن سعر سكن الحاج هذه الأيام هبط بشكل كبير وغير متوقع مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن تكلفة سكن الحاج في أحد الفنادق في منطقة العزيـزية لن يكلفه سوى 1000 ــ 1500 ريال طوال فترة الحج، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السابق إذ كانت تكلفة سكن الحاج الواحد تـراوح في منطقة أربـعة آلاف ريال أكثر أو أقل بقليل، داعيا إلى أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث تتولى الغرفة التجارية التنسيق لهذا الأمر. وقال القرشي لـ «عكاظ» : إن أسعار إيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها في منطقة العزيـزيـة المجاورة لمشعر منى يبلـغ سعر إيجارها نحو 12 ــ 24 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقـع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيدا أن سعر الإيجار على الحاج الواحد وصل في بعض المواقـع في منطقة العزيـزيـة إلى 1500 ريال لكل فترة الحج، مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولا به في الماضي والمقـدر بنحو 3500 ــ 5000 آلاف ريال.. أما إيـجار الغرف في المنطقة المركزيـة وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريـف، فإنها لم تجد الشفاعة لها من موقعها، وانخفض سعرها إلى أكثر من 30 في المائة، وذلك بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة.