أكد السفير التركي في بغداد أن التبادل التجاري مع العراق تجاوز 12 بليون دولار العام الماضي، متوقعاً أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل، مشيراً إلى تأثر حجم التبادل هذه السنة بفعل تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التجارة العراقي ملاس محمد عبدالكريم بالسفير التركي والوفد المرافق له، لبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتأمين لقاءات على مستوى وزراء التجارة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تركيا. وشدد الوزير العراقي على ضرورة تفعيل الاتفاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وأوضح أن السوق العراقية واعدة وتحتاج إلى البضائع التركية التي تلائم ذوق المستهلك العراقي أملاً في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعدما شهد تراجعاً بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد السفير التركي رغبة بلاده في تفعيل اللجنة العراقية - التركية التي اجتمعت آخر مرة عام 2006، لأهميتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى الرغبة في إمكان توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري. ووفق نائب رئيس الحكومة التركي، بولنت آرينتش، فإن التبادل مع العراق سجل في 2013 أكثر من 21 بليون دولار نصفها تقريباً مع إقليم كردستان. وأوضح الخبير الاقتصادي حيدر داود، في تصـــريح إلى «الحياة» أن تركيا تمكنت خلال عشر سنــوات فقط من وضع العراق أمام حقيقة واحدة، وهي أنها تمثّل الحلّ الوحيد أمام العراق لبلوغ أوروبا، بل جعلت من نشاطها التجاري صــلة وصـــل بــين العراق والعالم. وأضاف: «على رغـــم التبادل التجاري مع بلدان كثيرة بينهـــا الصـــين ودول شرق آسيا والخليج ودول عربيـــة، إلا أن ما حدث هو أن المنتج التركي تمكــن مـــن فرض سيطرته على السوق المحلية». ولفت إلى أن آخـــر الأرقام التي أعلنتها جهات رسمية تظهر أن ما ينفــقــه العراق لمصلحة تجـــارته الخارجية يفوق 50 بليون دولار سنوياً، ثلثها تقريبـــاً مع تركيا، مشيراً إلى أن تركيا تفهم مدى أهميـــة العراق لها، ولذلك بدأت تعتمد كلياً عليه لتأمـــين طاقتها وتعلم كذلك بمشروع شبكة نقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضــــيها، إضافة إلى ثقل السوق العراقية. لذلك، فهي مسؤولة عن إبقاء علاقتها جيدة مع بغداد والمساهمة أيضاً في استقرار أوضاعه الأمنية