الجزيرة - قراءة وتحليل - وليد العبدالهادي: تبقى من العام الجاري أقل من شهر، ويبدأ عام مهم جداً لتقييم الأصول والنقد في المملكة؛ إذ تشير معظم التوقعات والتصريحات إلى أن رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي سيبدأ تدريجياً في 2015م لأول مرة منذ تثبيتها عقب أزمة الرهن العقاري في أمريكا؛ لذا من المتوقع أن تبدأ أسعار الأصول في المملكة بالانخفاض نتيجة لارتفاع قيمة الدولار المدعوم بالنمو الاقتصادي وارتفاع الفائدة عليه؛ لذا سيعيد الريال جزءاً من خسائره التي تكبدها منذ العام 2000م، وهي السنة التي بدأ الدولار فيها بالهبوط من قمته 122 أمام سلة عملاته. كما أن التضخم ستتباطأ وتيرة نموه؛ إذ في هذا العام ارتفع الدولار 17.1 %، ومعروف أن هذه العملة تجلب تضخماً مستورداً للمملكة؛ وبالتالي من المنطقي أن تتراجع أسعار سلع كثيرة، أبرزها السلع الغذائية والعقار. إن أسعار الفائدة منذ عهد الملك خالد - رحمه الله - كانت بمنزلة ترمومتر للقطاع العقاري؛ إذ كانت كل الفترات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة تنخفض معها تدريجياً أسعار الأراضي والوحدات السكنية. وعندما تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض التدريجي تبدأ عملية ارتفاع تدريجية لأسعار الأراضي والوحدات السكنية. والسبب في ذلك هو أن التجار يقارنون بين العائد من سعر الفائدة والعائد على العقار، فإن كان الأول يقترب تدريجياً من عائد الثاني يبدأ فيها التجار بالتخارج من القطاع العقاري، والعكس صحيح. ونشير إلى أن القطاع العقاري حالياً يبلغ متوسط العائد عليه (مسح خاص/ غير رسمي) 6 % (عائد تأجير)، وهو يقع في منطقة بين العائد من سعر الفائدة والعائد من سوق الأسهم المحلية. ونشير أيضاً إلى أن الانخفاض في القطاع العقاري منذ بداية العام هو مقدمة لرحلة انخفاض وانكماش طويل؛ إذ يعتبر الانخفاض الذي حدث منذ بداية العام الحالي نتيجة ارتفاع قيمة الدولار 17.1 %؛ وبالتالي سيكون أي انخفاض في قيمة أي عقار بهذه النسبة لا يعني شيئاً نتيجة ارتفاع قيمة الريال 17.1 %؛ لذا سيكون الانخفاض الحقيقي بعد بدء عملية رفع أسعار الفائدة في 2015م. وتشير آخر إحصائيات مؤسسة النقد بشأن التمويل العقاري للربع الثاني من هذا العام إلى أن التمويل العقاري واصل نموه المطرد واللافت في السنوات الأربع الماضية؛ إذ وصل إجمالي التمويل العقاري إلى 134.4 مليار ريال للربع الثاني من هذا العام، وكان نصيب الأفراد منه 62.7 %، ونصيب الشركات بلغ ما نسبته 37.3 %. ويجح أن يصل إجمالي التمويل العقاري مع نهاية الربع الثالث للعام الجاري إلى 95.4 مليار ريال حسب متوسط النمو الحالي. ويتوقع أن تبدأ وتيرة النمو بالانحسار نتيجة عدم قدرة المستهلك على دفع 30 % كشرط أساسي في نظام التمويل العقاري الجديد؛ ما سيحجم الكثير عن إبرام عقود كبيرة في التمويل العقاري.