أكدت خبيرتان في مجال رعاية السجناء على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بما يساعد السجين حال الإفراج عنه في سرعة الاندماج في مجتمعه وتحوله إلى عنصر منتج وفاعل فيه، وأشارتا في ذات الوقت إلى أهمية توفير برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لأسر السجناء. مسؤولة القسم النسائي في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في محافظة جدة عبير سعيد الوكيل، أوضحت أن اللجنة توفر لأسر السجناء الدعم بمفهومه الشامل حتى يتحقق لهم جزء كبير من الأمان، وتغطي الكثير من احتياجاتهم، وكل ذلك بهدف جعل الفرد شخصا صالحا فعالا لخدمة مجتمعه وأهله، مشيرة إلى أن برنامج رحماء يقوم بسداد مديونيات الإيجار عن أسرة السجين، فيما يتم توفير سلة غذائية شهرية للأسرة، إضافة إلى كوبونات شرائية لتتمكن من شراء النواقص الضرورية، فضلا عن سداد فاتورة الكهرباء، ومساعدة الحالات الحرجة في ما يخص العلاج أو الدواء أو سداد الرسوم الدراسية. وأضافت: هناك أيضا برنامج (التدريب والتوظيف) الذي يسعى لتحقيق الأمان الوظيفي لتتمكن الأسرة من الاعتماد على نفسها دون أن تكون عالة على المجتمع، وذلك عن طريق الاتفاقيات التي تردنا من بعض المعاهد وشركات التوظيف، كما تسعى اللجنة لتعزيز إنتاج الأسر المنتجة ومتابعته، وتسجيل الأسرة في برامج البازارات والفعاليات وعمل البطاقات الخاصة بالتعريف بإنتاجها لتتمكن من الإعلان عنه. وزادت: يسعى محامون متطوعون من خلال برنامج (لجنة المحامين) في عمل الخير من أجل إعانة النزيل أو أسرته بدون مقابل، وجديدنا هو السعي لتفعيل جانب العمل التطوعي ونرحب بجميع من يتقدم لنا في جميع المجالات والتخصصات الاجتماعية أو النفسية أو الصحية أو القانونية. وتختتم عبير حديثها مطالبة بأن يكون هناك دور بارز في توعية المجتمع بمعنى أسرة النزيل وما هي حقوقها وواجباتها تجاهنا جميعا كأفراد في جسد واحد، والابتعاد عن النظرة الدونية والرهاب الاجتماعي منهم، كما آمل توجه أصحاب الشركات والمعاهد لتوفير عدد أكبر من فرص التدريب المنتهي بالتوظيف الحقيقي لهم، ليكون ذلك عونا لهم على مواجهة الظروف السيئة المحيطة بهم. من جانبها، أوضحت المستشارة القانوينة في اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» سارة عبدالله باقتادة أن جهود المستشارين القانونيين تتجه إلى تقديم كافة أوجه الوعي الحقوقي لأسر السجناء، وذلك لتعريفهم بحقوقهم، وأضافت: «من خلال مباشرتنا لحالات أسر السجناء نجد أن الأغلبية منهم ليس لديهم وعي حقوقي، وآخرون لديهم نسبة ضئيلة من الوعي القانوني، وهنا يأتي دور اللجنة في تقديم الاستشارات القانونية لأسر السجناء مجانا، حيث نباشر في اليوم الواحد 10 حالات من الأسر التي تطلب الاستشارة القانونية». وتقترح باقتادة أهمية تضافر الجهود لنشر الوعي الحقوقي بين أسر السجناء، إضافة إلى عقد ورش عمل تعريفية لحقوق الأسر إسهاما في تأهيلهم نفسيا واجتماعيا.