اتسعت دائرة المطالبين بمحاكمة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي؛ بسبب الكوارث التي تسبب بها خلال حكمه ثماني سنوات للعراق. جاءت المطالبة بمحاكمة نوري المالكي هذه المرة من داخل التحالف الوطني الشيعي، الذي يشكّل المالكي أحد قادته الرئيسيين. بل أكثر من ذلك، صدرت المطالبة بضرورة محاكمة نوري المالكي من داخل كتلته الانتخابية (دولة القانون)؛ إذ طالب القيادي في الكتلة وأحد أبرز ساستها علي الأديب بسرعة محاكمة نوري المالكي لدوره في تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، وحتى الاجتماعية في العراق، بسبب جمعه مجموعة من الانتهازيين والمرتشين حوله. هكذا يقول علي الأديب، الذي يُعد أحد أبرز قياديي كتلة دولة القانون، والذي رشح أكثر من مرة لخلافة نوري المالكي. ويقول علي الأديب إنهم في التحالف الوطني الشيعي ارتكبوا خطأ جسيماً بعدم انضمامهم إلى التكتل الذي عُقد في أربيل، وضم التيار الصدري وتكتل المواطن برئاسة عمار الحكيم والتحالف الكردي بقيادة مسعود البرزاني وتكتل العراقية برئاسة إياد علاوي، الذين سعوا إلى سحب الثقة من نوري المالكي، والذي أبقاه في منصبه وقوف التحالف الوطني الشيعي إلى جانبه رغم اعتراض حليفيه المؤثرين (التيار الصدري وتكتل المواطن). ويقول علي الأديب إنه لو أُبعد نوري المالكي في ذلك الوقت لجنبنا العراق ما يعيشه الآن من تدهور أمني وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق.
