قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "اتحاد اتصالات موبايلي سيركان اوكاندان أن الاتفاقية بين موبايلي و"زين السعودية" تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات. واكد في حوار ل"الرياض" عدم وجود أي صلة بين اعلان الشركة عن لجوئها للتحكيم وما تم مؤخرًا من اعلان على التعديلات في القوائم المالية لموبايلي مشيرا ان لجوء موبايلي الى التحكيم جاء تفعيلاً للبند المنصوص عليه في الاتفاقية حرصاً منا على حماية حقوق الشركة وفي مايلي نص الحوار: طبيعة الاتفاق * ما هي طبيعة اتفاقكم مع شركة "زين السعودية" المتعلقة بالشبكة؟ - أولاً من المهم توضيح أن العلاقات التجارية بين شركات الاتصالات من حيث الربط البيني والاتفاقيات التجارية هو أمر حتمي لتقديم خدمات الاتصالات بالنسبة لكافة المشغلين ليس في المملكة فحسب بل في جميع دول العالم، أما بخصوص الاتفاقية التجارية موضوع التحكيم فهي خاصة بخدمات التجوال المحلي، والمشاركه في المواقع و الأبراج، وإنهاء المكالمات الدولية، والتي بدأت شركة موبايلي بتقديمها لشركة "زين السعودية" منذ بداية انطلاق أعمال الأخيرة في مايو 2008، مع العلم أن الاتفاقية بين موبايلي و"زين السعودية" تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات. * اتفاقيتكم مع شركة "زين السعودية" هل كانت متضمنة بنود تتعلق بوقت الاستحقاق؟ وهل انتهت هذه الاتفاقية؟ أرحب برئيس «زين» لزيارة «موبايلي» وتسليمه ملفات تتضمن الفواتير الصادرة على شركته منذ 2008 - بالطبع، فكما سبقت الاشاره اليه فإن كافة الاستحقاقات ومواعيدها، وأسعار كافة الخدمات بأنواعها تم تحديدها والنص عليها في الاتفاقية كما هو متعارف عليه في كافة الاتفاقيات التجارية، ومازالت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى الآن، ونحن نؤمن أن البدء في اجراءات التحكيم في هذه المطالبات سوف يحدد لاحقا الاستمرار في الاتفاقية أو إنهائها على ضوء الحكم الذي سوف يصدر. الاتجاه للتحكيم * هل يعني اتجاهكم للتحكيم عدم موافقة شركة "زين السعودية" على دفع المبالغ المستحقة؟ - يأتي قرارنا للاتجاه إلى التحكيم ضمن البند المنصوص عليه صراحة في الإتفاقية بين موبايلي و"زين السعودية" وذلك حرصنا منا على حفظ حقوق الشركة وحماية حقوق المساهمين، حيث لم تنجح كل الاجتماعات العديدة مع إدارة زين السعودية في حل النزاع وديا مما ترك موبايلي أمام خيار واحد ألا وهو البدء في اجراءات التحكيم. * ما السبب وراء إعلانكم في هذا التوقيت رغم ما تمر به الشركة من ظروف أدت لإيقاف السهم مؤخرا؟ تم تسجيل 1.1 مليار ريال مخصصات مقابل الذمم المدينة على زين من باب الاحتياط - لا يوجد أي صلة بين اعلان الشركة عن لجوئها للتحكيم وما تم مؤخرا من اعلان على التعديلات في القوائم المالية للشركة. توقيت الأعلان جاء طبقا لأطر زمنية محددة مسبقا في الاتفاقية وبعد نفاذ كل السبل الودية لتحصيل المستحقات من شركة "زين السعودية". و هذا القرار جاء نتاج سنوات من محاولة حل الموضوع بصفة ودية كما سبق وأشرنا لذلك.  جاء الإعلان بعد أن قامت "زين السعودية" بإرسال خطاب رسمي إلى موبايلي تبلغنا فيه عن اسم المحكم المعتمد من قبلهم من أجل البدء بإجراءات التحكيم. بناء على هذا الخطاب كان علينا الإعلان عن وجود إجراءات تحكيم بدأت فعليا لحل النزاع بين الطرفين تماشيا مع أنظمة وقوانين هئية السوق المالية. مبدأ الحيطة والحذر * ذكرتم في التوضيح المنشور في تداول أن مبلغ المخصص المتراكم هو 1.1 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المدينة من شركة زين السعودية. نرجو التوضيح عن المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية واجمالي المخصصات المكونة مقابلها. - المبلغ الاجمالي المستحق على شركة "زين السعودية" حتى تاريخ نوفمبر 2013 والمتعلق باتفاقية الخدمات المذكورة أعلاه هو 2.2 مليار ريال سعودي والتي بدأت أجراءات التحكيم فيها. منذ العام الماضي بدأت إدارة موبايلي اجتماعات عديدة مع إدارة "زين السعودية" لتحصيل المبلغ ولكن دون جدوى. وفي نفس الوقت سجلت موبايلي مخصصات إجمالية بشكل تدريجي بمبلغ 1.1 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المدينة المسجلة على "زين السعودية" ويأتي هذا الإجراء بناء على السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وأخذا بمبدأ الحيطه والحذر. نرحب برئيس زين * نفت شركة زين المبالغ التي اعلنتم عنها قبل يومين والبالغة 2.2 مليار ريال.. هل لديكم ما يثبت هذه المطالبات المالية بصورة تدعم موقفكم في اللجوء الى التحكيم؟ - شركة موبايلي و"زين السعودية" شركتان مسجلتان في المملكة وجميع قوائمهما المالية يتم التدقيق عليها من قبل مراجعين خارجيين مستقلين. أصدرت شركة موبايلي فواتير متعلقة بالخدمات التي قدمتها إلى "زين السعودية" وبناء على الاتفاقية التجارية الموقعة تم بشكل دوري تسليم هذه الفواتير إلى "زين السعودية". وكما هو متبع في كل الشركات فإن موبايلي تقوم بتسجيل هذه الفواتير في حساباتها ويقوم المراجع الخارجي بتدقيقها. في الواقع لا نعرف طبيعة النظام المحاسبي الذي تتبعه "زين السعودية" للتعامل مع فواتير الموردين. وإذا ما احتاج الرئيس التنفيذي ل "زين السعودية" هذه الفواتير مرة أخرى فإنه يسرني دعوته لزيارة مكاتب موبايلي و تناول فنجانا من القهوة التركية ونقوم خلال الزيارة بتسليمه ملفات تتضمن كل الفواتير الصادرة منذ عام 2008. اجتمعنا مع كل الإدارات التي تعاقبت على «زين السعودية» لحل الخلاف * ما هي السبل الودية التي سلكتها موبايلي لحل المشكلة قبل الاتجاه الى التحكيم؟ - هناك العديد من الخطوات التي تم اتباعها والمحددة طبقاً لشروط الاتفاقية، بداية من تكوين لجان مشتركة بين الشركتين للنظر في المنازعات وتبادل الملفات والفواتير، ومراجعة وفحص كشوفات الحسابات وعمل المقارنات في الكشوفات بين الشركتين وهو ماتم تفعيله لأكثر من مرة بشكل استثنائي من شركة موبايلي مع كافة الإدارات التنفيذية التي تعاقبت على "زين السعودية" أملاً في الوصول إلى حل. لقد كررنا المحاولات مع كل إدارة تنفيذية مرت على "زين السعودية" وللأسف تعذر رغم كل هذه المحاولات تحصيل المبالغ المستحقة وأخذت في التراكم، فكان قرار الشركة باللجوء للتحكيم لحفظ حقوقها. * السيد سركان.. هل ترغب بإضافة أي معلومات أخرى؟ وماذا تتوقع أن ينتج عن التحكيم؟ - أود أن أقول إن المملكة بلد كبير وفيه فرص كثيرة لتطوير قطاع الاتصالات، ونحن في موبايلي سوف نعمل على مدار الساعة وبكل جهد ممكن لتحسين خدماتنا وتقديم خدمات عالمية وابتكار خدمات جديدة من أجل مشتركينا، وخلق قيمة إضافية لمنسوبينا، وشركائنا في الأعمال، ومساهمينا، وكذلك للمجتمع بشكل عام. أما بالنسبة للنزاع مع "زين السعودية" فقد بدأت اجراءات التحكيم والحكم النهائي في ذلك نتركه للمختصين، ولذلك لا حاجة للتعليق على ماهية الحكم الصادر.