في الصحافة اللبنانية منصب مأخوذ عن القانون الفرنسي هو «المدير المسؤول». وهو موقع فخري في معظم الحالات، قد لا يكون صاحبه عاملا في المجلة أو الجريدة، لكنه يؤجر اسمه براتب رمزي للمطبوعة، ويكون مسؤولا أمام القضاء إذا ما طُلبت إلى المحاكمة لسبب نشر خبر أو مقال يطاله القانون. الشرط الوحيد المطلوب في «المدير المسؤول» هو أن يكون عضوا في نقابة المحررين. لكن في بلد معروف بالولاءات الإعلامية المتضاربة، يبقى هناك، على الأقل، رادع يخشى. من هو المسؤول في الصحافات العربية الأخرى؟ تحدث الملك عبد الله بن عبد العزيز في بيان قمة المصالحة في الرياض، عن دور الإعلام. من يعرف ما هو حجم دور الإعلام في الخراب النفسي والمادي الذي يتراكم الآن فوق سماء الأمة؟ ومن هو الإعلام الذي لم يدك مسمارا في نعش وحدتها ومستقبلها ومصيرها. دعك من النسبة والتفاوت، فهي واضحة للجميع. ودعك من نمو المحطات التلفزيونية المحرِّضة على نحو لا شبيه له في أي مكان في العالم. إن المؤسف المحزن هو أن يُجر إعلام في مثل عراقة بعض صحف مصر إلى المستوى الذي جرَّه إليه الخصوم. وقد يقول البعض، وما دخل العراقة في الأمر؟ فماذا عن أحمد سعيد؟ والحقيقة أن إعلام الرجل لم يصل إلى الإسفاف الذي ظهر في الإعلام العربي أخيرا. لقد أعطى العاملون في الإعلام أنفسهم حق الشتم والردح والكذب والتلفيق دون التوقف عند أي مستوى من مستويات الهبوط. وظن بعض الإعلام الحديث أن الجرأة هي الصفاقة، والسبق هو السوقيات. والظاهرة الأخرى هي الانحدار المستمر والمتمادي نحو الإباحيات والأخبار المتفِّهة والمحقِّرة للأصول الاجتماعية. وصار بعض الإعلام السياسي ينافس إعلام العرب والشذوذ والخلو التام من أي ضوابط أخلاقية. من يحدد من هو المسؤول، وما هو حجم المسؤولية في كل ما نرى؟ إننا ننتقد الاستبداد والديكتاتوريات والفظاعات، لكننا اعتدنا الفظائع الإعلامية. وبعضنا استساغها مثل مخدِّر، نشوته قصيرة وخطره عظيم. ورغم اليأس من أي محاولة جمعية عربية، أقترح الاتفاق على «محكمة خاصة» وليس على «ميثاق شرف». فالمواثيق معروف مصيرها سلفا. ومثل هذه المحكمة تقضي - على الأقل - بعقوبات تعيد إلى الصحف والمحطات حجمها البشري، وتذكِّرها بأنها ليس «آلهة» مثل الحكام. لقد دمَّر الإعلام الحديث حياتنا الاجتماعية والسياسية وصنع من الصراخ بطولة ومن الافتراء نجاحا. وقبل إعادة النظر في السياسات، يجب أن نعيد النظر فيما حدث لهذه اللغة بين أيدي مستغليها.