صراحة متابعات : علمت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبلغت كافة الأمانات والبلديات بالضوابط الجديدة لتحديد النطاق العمراني، بما يتوافق مع النمو السريع للمدن والحاجة إلى المزيد من المخططات السكنية، بحيث يتضمن أراضي سكنية اضافية في النطاق العمراني الجديد. قامت وكالة الوزارة لتخطيط المدن بالتنسيق مع جميع الأمانات والبلديات للوقوف على ما لديها من مرئيات وملاحظات، كما تم الاستماع إلى مقترحات المطورين من القطاع الخاص وممثلي الغرف التجارية الصناعية ولذلك تم مراجعة ضوابط النطاق العمراني من أجل مواجهة التنمية المتزايدة.وتم تقسيم حدود النطاق العمراني إلى 3 فئات تنتهي الأولى بحلول عام 1440 والثانية تبدأ من 1441 إلى 1445 والثالثة تبدأ من عام 1446 الى 1450، وقد اشتملت منهجية المراجعة والتقويم الجديدة على أربعة محاور، تبدأ بالإصلاحات ثم الضوابط ثم الإجراءات التنفيذية والضوابط العامة، وراعت الضوابط الجديدة مقومات المدن وأحجامها ومواقعها وظروفها التنموية ودورها الوظيفي وأعداد السكان بها، والتيسير على المواطنين من خلال المرونة والتدرج.ويسهم التنظيم الجديد للنطاق العمراني في ضخ المزيد من المخططات السكنية مما سيؤدي إلى توفير أراضٍ سكنية جديدة في العديد من مناطق المملكة أمام المواطنين، والحد من التكدس داخل المدن الرئيسة، وقد أعطت الوزارة مرونة كاملة للأمانات والبلديات للتعامل مع مختلف المستجدات للنطاق العمراني. ( المدينة )