تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس، قراراً هو الأول الذي يصدره في شأن سورية منذ بدء النزاع في بداية 2011، يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة أسلحته الكيماوية كافة خلال أقل من سنة. وتصل بعثة أولية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دمشق بعد غد، لتمهد الطريق أمام فرق من الخبراء الدوليين كي تبدأ عمليات التفتيش والتحقق من البرنامج الكيماوي السوري وصولاً إلى تدميره، ضمن جدول زمني يبدأ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وينتهي منتصف عام ٢٠١٤، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً فورياً لقرار مجلس الأمن ٢١١٨ الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة، بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر. وأطلق القرار عملية نزع الترسانة الكيماوية السورية في ترجمة للاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة في حضور وزيري خارجيتيهما سيرغي لافروف وجون كيري اللذين شاركا في التصويت برفع الأيدي، وتبعهما في ذلك باقي أعضاء مجلس الأمن مجتمعين. وإلى جانب كيري ولافروف شارك في الجلسة وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس وبريطانيا وليم هيغ والصين وانغ يي. وقال بان بعد تبني القرار، إن «المجتمع الدولي أنجز مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سورية منذ زمن طويل»، معلناً في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سورية في منتصف تشرين الثاني في جنيف، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار، «إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه». ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في منتصف الشهر الماضي بغية تجنب تدخل عسكري في سورية هددت به واشنطن وباريس رداً على هجوم بالسلاح الكيماوي في الغوطتين الغربية والشرقية قرب دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي، اتهم نظام الأسد به. واعتبر فابيوس أن «الحزم أجدى نفعاً»، مذكراً بذلك التهديد. وشدد على أن «تعاون سورية يجب أن يكون غير مشروط (كما يجب أن يعكس) شفافية تامة». وتزامن تبني مجلس الأمن القرار مع إعلان بان في الجلسة نفسها موعد مؤتمر «جنيف - ٢» في ١٥ تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي سينشط خلال الفترة الفاصلة لـ «إطلاق التحضيرات الضرورية لضمان النجاح». ولم تجب الأمانة العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة عما إذا كانت إيران ستشارك في «جنيف - ٢» أم لا. وأشار ديبلوماسيون إلى أن الانفتاح الأميركي الكبير على إيران والاتصال الهاتفي بين الرئيس باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني «وضعا إيران على طاولة المؤتمر». وكان الرئيس حسن روحاني قال إن بلاده تريد أن تشارط «بطريقة ناشطة (...) من أجل خير الشعب السوري». ونص القرار الدولي على «التأييد التام لبيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) ٢٠١٢ الذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسة بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة». ودعا إلى «القيام في أسرع وقت بعقد مؤتمر دولي في شأن سورية من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بالأطراف السوريين المشاركة بجدية وعلى نحو بناء فيه. ويشدد على ضرورة أن تمثل الأطراف شعب سورية تمثيلاً كاملاً، وأن تلتزم تنفيذ بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة». وهذا القرار هو الأول في مجلس الأمن في شأن الأزمة السورية منذ بدايتها قبل عامين ونصف العام، كما أنه الوثيقة الملزمة الأولى الصادرة عن مجلس الأمن وتتبنى بيان «جنيف - 1» وتدعو إلى تطبيقه من خلال عقد «جنيف - ٢». ومن المفترض أن يضم «جنيف - 2» على الطاولة نفسها وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وأرجئ مرات عدة بسبب خلافات حول أهدافه والمشاركين فيه. ويكبل القرار سورية بنظام واجبات صارم ومحدد بأطر زمنية تلزمها أن تقدم في ٦ تشرين الأول (أكتوبر) كشفاً كاملاً بكل المواد الكيماوية في برنامجها العسكري يتضمن أنواعها وكمياتها وأماكن تخزينها ومرافق إنتاجها ومختبراتها، والأفراد العاملين فيه. ويلزم القرار سورية أن «تدمر معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات خلطها وتعبئتها في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني» و «إزالة جميع مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام ٢٠١٤». ويفرض القرار على سورية التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنح موظفيها «الحق في أن يفتشوا فوراً ومن دون عائق أي موقع في سورية». وقرر أن تبدأ عمليات التفيش في موعد أقصاه الأول من تشرين الأول على أن تقرر منظمة حظر الأسلحة من دون التشاور مع سورية، حجم بعثات التفتيش وأفرادها وجنسياتهم. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبنت قراراً مساء الجمعة أيضاً شكل الأساس التقني الذي استند إليه قرار مجلس الأمن لجهة تحديد آليات التفتيش والتحقق وصولاً إلى تدمير السلاح الكيماوي. وتضمن قرار المنظمة بنداً ينص على عقد اجتماع فوري «خلال ٢٤ ساعة في حال تأخر سورية في الوفاء» بالتزاماتها، للنظر في الإجراءات المناسبة ومنها إبلاغ مجلس الأمن الدولي بـ «عدم الامتثال». وهذه الفقرة أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صلاحية تعيين حالات «عدم الامتثال» التي يترتب عليها اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية بموجب الفصل السابع، وهو شرط تمسكت به الولايات المتحدة. وقال ديبلوماسيون إن الإصرار الأميركي على إبقاء هذه الصلاحية في يد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هدفه «تجنب أي تسييس قد تستخدمه روسيا في مجلس الأمن لمنعه من التحرك في حال عدم امتثال النظام السوري» للقرار. وفي شأن تمويل عمليات نزع الترسانة الكيماوية السورية، نص القرار على أن تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بسرعة في آليات التمويل «وتدعو جميع الدول إلى تقديم التبرعات» لذلك. وقال كيري في مجلس الأمن إن الهدف الأساس «كان تدمير مخزون السلاح الكيماوي في سورية» وإن استخدام القوة العسكرية «كان سيحقق هذا الهدف لكن قرار مجلس الأمن حقق ما هو أكثر من ذلك». وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن وضع أساساً ملزماً يحظر استخدام السلاح الكيماوي في سورية، وأن «هدفنا هو وضع نظام الأسد في موقع المحاسبة العلنية على استخدامه المروع للأسلحة الكيماوية ضد شعبه في ٢١ آب. وبموجب القرار يجب أن يخضع المسؤولون عن هذا الاستخدام للأسلحة للمحاسبة». وشدد كيري على أهمية عقد مؤتمر «جنيف - ٢»، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن تبنى إعلان «جنيف - ١»، لافتاً خصوصاً إلى «تشكيل هيئة حاكمة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تفسح الطريق أمام التوصل إلى حكومة ممثلة لكل السوريين يختارونها بأنفسهم». وشدد لافروف على أن أي اتهام ضد دمشق «يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن (...) وإثباته مئة في المئة» قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون «متناسبة» مع الانتهاكات. وقد عطلت موسكو ثلاثة قرارات سابقة لحماية حليفها السوري. أما السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي غضب، خصوصاً من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع الخميس في مقر الأمم المتحدة لدعم المعارضة السورية، فانتقد «نزوات» الديبلوماسية الفرنسية، معتبراً أنها ارتكبت «كثيراً من الأخطاء» في الملف السوري. وتحدث رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا مطولاً في هذا الاجتماع مشيراً إلى الوضع الإنساني في بلاده. ونوه الجربا في نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار في الأمم المتحدة في شأن الترسانة الكيماوية السورية. وقال: «نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق»، لكنه أضاف: «كنا نود صدور قرار أوضح في شأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه». وفي ما يتعلق بمؤتمر «جنيف - 2»، قال الجربا: «نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف (مؤتمر) جنيف يجب أن يكون واضحاً»، مضيفاً أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى «حوار بلا نهاية مع النظام» السوري.     نص القرار 2018   في ما يأتي نص القرار 2018 المتعلق بالأسلحة الكيماوية: «إن مجلس الأمن، - يشير إلى تصريحات رئيسه في: 3 آب (أغسطس) 2011 و21 آذار (مارس) 2012 و5 نيسان (أبريل) 2012، وقراراته أرقام 1540 (2004) و2042 (2012) و2043 (2012) - يعيد تأكيد التزامه القوي سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. - يشدد على أن انتشار الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحمل رؤوساً كيماوية، تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي. - يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 حزيران (يونيو) عام 1925. - يلاحظ أنه في 14 أيلول (سبتمبر) 2013، أودعت سورية لدى الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية). وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وستقوم على تنفيذها بأمانة وإخلاص، وتطبيق الاتفاقية في شكل موقت ريثما تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية. - يرحب بتشكيل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية («البعثة») عملا بقرار الجمعية العامة (42 - 37 c1987) المؤرخ 30 تشرين الثاني عام 1987. والذي أكده القرار الرقم 620 (1988) الصادر في 26 آب 1988، ويعبر عن تقديره لعمل البعثة. - يقر بصحة التقرير الصادر في 16 أيلول 2013 (S-2013 - 553) عن البعثة، الذي يؤكد حاجة البعثة لأداء مهمتها، والتشديد على أن المزاعم ذات الصدقية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل ينبغي التحقيق فيها. - يعرب عن غضبه الشديد نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 آب 2013 في ريف دمشق، كما انتهى إليه تقرير البعثة، الذي دان قتل المدنيين الناتج من استخدامها، ويؤكد مجدداً أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية. - يعيد التشديد على ضرورة الالتزام بالقرار 1540 (2004) في شأن امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية، والصواريخ التي تحمل هذه الأسلحة. - يرحب بإطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013، في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية (S-2013 - 565)، بهدف ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أماناً، والتعبير عن التزامها بالمراقبة الدولية الفورية على الأسلحة الكيماوية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية. - يرحب المجلس بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من (27 أيلول 2013) الذي حدد إجراءات خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه، وتعبيرا عن عزمه على ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية وفقاً للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20 أيلول 2013). - يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية يأتي فقط عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تقوم على أساس إعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012. والتشديد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي في شأن سورية في أسرع وقت ممكن. - يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للأمن والسلام الدولي. - يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، قبول قرار المجلس وتنفيذه: 1. يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يشكل تهديداً للأمن والسلام الدولي. 2. يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، لا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب عام 2013، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. 3. يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (27 أيلول 2013)، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمناً. 4. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيماوية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية في شكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية. 5. يؤكد أنه لا ينبغي لأي طرف في سورية أن يستخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو يحتفظ أو ينقل أسلحة كيماوية. 6. يقرر ضرورة امتثال الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر (27 أيلول 2013) (الملحق الأول). 7. يفيد بأنه ينبغي على الجمهورية العربية السورية التعاون في شكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك توصياتهم المعنية، عبر قبول الأفراد الذين تحددهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو الأمم المتحدة عبر تقديم وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد عبر تزويد هؤلاء الأفراد بإمكانية الدخول الفوري وغير المقيد والحق في تفتيش والانتهاء من مهمتهم في كل المواقع، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى الأفراد الذين تمتلك المنظمة الأسباب للاعتقاد بأهميتهم في تنفيذ مهمتهم، ويقرر بأن كل الأطراف في سورية سيتعاونون في شكل كامل في هذا الصدد. 8. يقرر تفويض فريق استكشافي من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام التعاون في شكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي (27 أيلول 2013) وهذا القرار، ومن بين ذلك الأنشطة التنفيذية على الأرض، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعند الاقتضاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى المجلس في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار توصيات في شأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية. 9. الإشارات بأن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد تمتع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين جرى اختيارهم يضطلعون بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة من (27 أيلول 2013) بالامتيازات والحصانات الواردة في ملحق التحقق، الجزء الثاني (ب) من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويطلب من الجمهورية العربية السورية إبرام اتفاقات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. 10. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بمن فيها الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية الأخرى والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ قرار تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ويقرر بتفويض الدول الأعضاء في امتلاك، ومراقبة، ونقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يتفق مع الهدف من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أماناً. 11. يحض جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المعنية التي تمتلك قدرات ذات صلة على أن تعمل في شكل وثيق مع المنظمة والأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لأمن بعثة الرصد والتدمير، مع الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الصدد. 12. يقرر إجراء مراجعة في شكل دوري لتنفيذ الجمهورية العربية السورية لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة وهذا القرار، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، من طريق الأمين العام، الذي سيرفق معلومات ذات صلة عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، في غضون 30 يوماً، ثم بصورة شهرية بعد ذلك، ويطلب كذلك من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام أن يقدما تقريراً بطريقة منسقة، وفق الحاجة، إلى مجلس الأمن، في شأن عدم الامتثال لهذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي للمنظمة. 13. يؤكد من جديد استعداده للنظر في شكل فوري في أية تقارير للمنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 14. يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن في شكل فوري عن أي انتهاك للقرار الرقم 1540 (2004)، بما في ذلك استحواذ كيانات غير دولية على الأسلحة الكيماوية والصواريخ الحاملة لها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، المتمثلة في المساءلة. 15. يعرب عن اقتناعه الشديد بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية. 16. يؤيد في شكل كامل بيان جنيف الصادر في 30 حزيران عام 2012، والذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسة بدءاً من إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ويجب أن تشكل على أساس الاتفاق المتبادل. 17. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي في شأن سورية، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ إعلان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سورية، ويؤكد ضرورة أن يكونوا ممثلين للشعب السوري تمثيلاً كاملاً وأن يلتزموا بتنفيذ إعلان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة، وعدم انتشار الأسلحة النووية 18. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول تطوير أو صنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية والصواريخ التي تنقلها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور. 19. يطالب ألا تقوم الكيانات غير الدولية بتطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية الصواريخ الحاملة لها. ويدعو جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية إلى الإبلاغ عن أية إجراءات تتعارض مع هذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور. 20. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء حظر شراء الأسلحة الكيماوية والمعدات ذات الصلة، والسلع والتكنولوجيا أو المساعدة من الجمهورية العربية السورية عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان منشأها في أراضي الجمهورية العربية السورية أم لا. 21. يقرر، أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 22. يقرر الاستمرار بفاعلية في متابعة القضية قيد النظر».