كشفت مصادر "الرياض" عن تأييد مبدئي للجنة مختصة بمجلس الشورى لمشروع مقترح لنظام الأشغال العامة والبنى التحتية، المقدم من العضو جبران القحطاني حيث أوصت لجنة الإسكان والخدمات العامة تقريرها بملاءمة دراسة المقترح وتنتظر موافقة المجلس عليها يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدةً وجود دواعي تستوجب إعادة النظر في منظومة البنى التحتية بالمملكة بهدف تطويرها ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة عنها والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعاتها ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة. وحسب تقرير اللجنة فمشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها وأيضاً تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشاريع، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة او عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ. تدني رقابة المشروعات وتعدد المسؤولين عنها وتباين توجهاتهم.. من دواعي التشريع الشورى يتجه لإقرار نظام الادخار للعسكريين وتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة ترتبط بالملك ورأت لجنة الخدمات العامة أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرةً من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلاً عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت اللجنة أن الدراسة المرفقة بمقترح نظام الأشغال والبنى التحتية استعرضت جانباً هاماً من الحلول التي أثبتت جدواها عالمياً، كما أوردت آراء الخبراء والمختصين بشأن طرق تفعيل منظومة البنى التحتية وضمان جودتها وفقاً للأنظمة العالمية الحديثة، وأوصت تلك الدراسة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى واقترحت لذلك إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها كما تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور والإشراف. وشددت لجنة الإسكان والخدمات العامة على ملاءمة دراسة المقترح لأهميته في معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها، وستقوم اللجنة بعد موافقة المجلس باستضافة جميع الجهات ذات العلاقة وبعض المختصين للاستئناس برأيهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال المقترح سواء بالتعديل او الإضافية. من ناحية أخرى يصوت على تقرير اللجنة الأمنية تجاه مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين يوم الثلاثاء المقبل، كما يصوت على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة.
