قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيميائي السوري لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة. وأوضح عقب التصويت في مجلس الأمن على قرار تدمير السلاح الكيميائي السوري، فجر أمس إن "القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة". وأوضح أن القرار "يؤكد الاتفاقات الروسية الأميركية التي تم التوصل إليها في جنيف والتي تقول إن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان، يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع". وأشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع "حجم المخالفة التي يجب إثباتها 100%"، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط، حيث إن متطلبات مجلس الأمن تفرض على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين أيضاً". ولفت لافروف إلى أن "مسؤولية خاصة" تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، معتبراً ان "عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين".-على حد تعبيره- واشار إلى أن سورية التي انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف أيلول/سبتمبر الجاري "بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن مخزون الكيميائي لديها"، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق "ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين". كما أوضح أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سورية سيكون "مهنيا وغير منحاز.. مع احترام كامل لسيادة الدولة السورية". وأعرب لافروف عن استعداد بلاده "للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية، والعمل بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر "جنيف 2". وشدّد على أهمية تشكيل القرار "إطاراً للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية، حيث إنه يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف في 30 حزيران/يونيو من العام الماضي كقاعدة للتسوية"، معرباً عن أمله بإعلان جميع فصائل المعارضة السورية موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي "من دون شروط مسبقة". ودعا لافروف "ممولي المعارضين إلى ممارسة الضغوط عليهم"، مؤكداً أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيميائي سيعود بالنفع على المنطقة "وسيدفع باتجاه إنشاء شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها".