أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب أمس أن «وزارة الاتصالات تواجه ظروفاً صعبة، خصوصاً بسبب النزاعات السياسية، ما يُعرقل أعمالها»، معتبراً أن «تكبيل الوزارة ليس من مصلحة أحد، وعلى جميع القوى السياسية مساعدتها على إنجاز مشاريعها». وشدد في كلمة خلال رعايته مؤتمر «DGTL#U»، الذي عقد في دورته الثالثة وتنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، على «أهمية قانون المعلوماتية الرقم 431 ومدى قدرته على مساعدة لبنان في النهوض بقطاع الاتصالات، والمؤسسات والشركات على تحقيق التنمية، كما أنه الوسيلة الوحيدة لإعادة تنظيم القطاع وتحريره من الروتين الإداري والمحسوبية السياسية». وأكد أنه يضع اللمسات الأخيرة حالياً على دفتر شروط خاص بهذا القانون بهدف الوصول إلى مرحلة إصدار المراسيم التنظيمية وإطلاق الهيئة الناظمة وشركة ليبان تيليكوم». وأشار حرب إلى «خدمات عدة أطلقت أخيراً، أبرزها إشراك القطاع المصرفي في خدمة تسديد فواتير الهاتف الثابت، التي شهدت إقبالاً كثيفاً». وشدّد «على أهمية دعم قانون المعاملات الرقمية الذي يستطيع مساعدة قطاع المعلوماتية والمؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص والاقتصاد اللبناني في التحوّل من مستهلكين للخدمات إلى رياديين مبتكرين على مستوى المنطقة والعالم». وقال المدير العام لشركة «تاتش» وسيم منصور: «مشاركتنا تأتي من اهتمامنا بالتفاعل مع أصحاب المصلحة في تصميم استراتيجيات في عالم الاتصالات وتنفيذها، والتي من شأنها أن تقرب زبائننا من العالم الرقمي وتقدم لهم شروط الأمان في المدفوعات عبر الهواتف الخليوية».