أكد اقتصاديون أن السوق السعودية لا تزال قادرة على استيعاب إصدار حجم كبير من الصكوك، على رغم ضعف التداول عليها نتيجة ارتفاع أسعارها، مقارنة بسوق الأسهم التي تستقطب العدد الأكبر من المتداولين، إضافة إلى حجم العمولة المرتفع على تداول الصكوك. واعتبروا في حديثهم لـ«الحياة» أن قرار السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، وتجاهل سوق الصكوك والسندات، التي هي بحاجة ماسة إلى دخول المؤسسات الأجنبية والأفراد، غير منصف لهذه الأدوات المالية، خصوصاً أن دخول الأجانب لسوق السندات والصكوك لا تشوبه أي مخاوف أو تحفظات. وتوقعوا السماح للأجانب بالاستثمار في هذا المجال في مرحلة ثانية، بعد معرفة الآثار الإيجابية والسلبية في سوق الأسهم. وقال رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ، إن الوسط المالي في المملكة شهد إصدار عدد من الصكوك الجيدة، وأثبتت التجربة نجاح عدد من هذه الإصدارات من عدد من الجهات، إذ إنها صممت تلك الصكوك بطريقة احترافية وجيدة، وكان الإقبال عليها مناسباً. وأشار إلى أن هناك طموحاً كبيراً لتكون هذه السوق أكبر من وضعها الحالي، خصوصاً أن السوق المالية السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، وتستوعب إصدار حجم أكبر من تلك الصكوك. وتوقع حافظ أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في سوق الصكوك وفي غيرها من المنتجات المالية الأخرى المغرية، وستكون عاملاً مهماً في تنشيط مثل تلك المنتجات (الصكوك والسندات). من جهته، عزا الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أسباب ضعف التداول على الصكوك في السوق السعودية إلى أسعارها المرتفعة، إذ لا يستطيع الكثير من المتعاملين في السوق المالية السعودية شراءها كون أكثر من 70 في المئة من المتعاملين في السوق من الأفراد. وأشار إلى أن المحافظ الاستثمارية لم تنشط ولم تُقبل على شراء هذه الصكوك ما جعل تداولها ضعيفاً في السوق، على رغم أن هذه الصكوك مغرية ولا تشهد انهياراً في أسعارها مقارنة بأسعار الأسهم. وتوقع باعجاجة أن تنمو هذه الصكوك في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن دخول الأجانب لسوق الأسهم سيسهم في إصدار قرار آخر بفتح الاستثمار للأجانب في الصكوك والسندات خلال الأعوام المقبلة. من ناحيته، أوضح أحد العاملين في إحدى شركات الوساطة بسوق الأسهم السعودية (رفض ذكر اسمه)، أنه على رغم بدء تداول الصكوك والسندات من خلال نظام «تداول» الآلي في السوق المالية السعودية منذ منتصف 2009، إلا أن هذه التداولات ما زالت محدودة، على رغم أن هذه الأدوات المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية من المستثمرين. واعتبر أن أهم عائق أمام تداول الصكوك والسندات في المملكة عمولة التداول المرتفعة لهذه الصكوك، ما يجعل الإقبال عليها ضعيفاً مقارنة بالأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هيئة السوق المالية دعت في أكثر من مناسبة الشركات والمنشآت في السعودية إلى إصدار الصكوك والاستفادة منها كأداة تمويل متاحة وناشئة في السوق المالية المحلية، إلا أن قلة الوعي الاستثماري في سوق الصكوك قد تكون أحد أسباب ضعف الإقبال على هذا المنتج. وتشير الإحصاءات إلى أن القيمة السوقية لجميع الأسهم في جميع البورصات العالمية تُقدر بأكثر من 54 تريليون دولار، بينما يتجاوز حجم سوق السندات العالمية 157 تريليون دولار، بحسب دراسة لشركه مكينزي أند كومباني في عام 2011، وتستحوذ السوق الأميركية وحدها على نحو 25 في المئة من هذه السندات.