حقيقة إن العالم كما قيل قرية في ظل هذا الاتصال وهذا التواصل وإن باب الإبداع يبقى مفتوحا دون أن يقتصر على زمن محدود أو مكان معلوم. وكما أن الدول تتبادل في تجارتها لسد حاجاتها كذلك تتبادل في آرائها وإبداعاتها لتحقق معا التقدم الإنساني. ورغم ذلك تتفاوت الدول في مسيرة تطورها، وهذا راجع لعوامل كثيرة لسنا بصدد ذكرها في هذا المقام، ولكننا نؤمن بأنها تكمل بعضها البعض. فما العيب إذا أخذنا من تجارب الآخرين الناجحة إن كانت لا تتعارض مع شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ رغم إيماننا بفارق العرق والملة، وما المانع لهذه الدول أن تأخذ منا إن كنا الأفضل وخاصة أننا نعمل بمقتضى شريعتنا السمحاء؟. فهذه العولمة وهذه الإنسانية التي يطمع الجميع إليها من خلال كسر قيود العزلة والانطوائية. كل ذلك يقودنا لسؤال لماذا لم نصف بعضا من أنظمة التأمينات المعمول بها عند الدول المتقدمة إلى نظام مرورنا؟. ونحن نؤمن أن الخلل في هذا المضمار يساهم في عرقلة السير، أنا لا اقصد قواعد السير وما يترتب عليها من أنظمة فهي تقريبا شبه عالمية - رغم قناعتنا بان العبرة في احترامها وتطبيقها -... و لكني أقصد الحوادث، أسبابها ونتائجها والحكمة في التعامل معها من خلال أنظمة كثيرة نخص بالذكر «إلزام العمل بالتأمين الشامل». فعوضاً عن انتظارنا لمدة قد تطول - وهذا واقع - لحين وصول المرور أو نجم، فننظر خلفنا لنرى مئات السيارات قد شلت، وعجلة الحركة قد توقفت، ناهيك إذا كان الحادث عند تقاطع أو إشارة مرور أو على جسر أو تحت جسر. لا أريد أن أصف شعور من بداخل السيارات ، ولكني أقول قد يكون طالبا متوجها لاختباره أو قل مدرسته ، وهذا مريض متوجه لمشفاه، وهذا موظف قد تأخر من عمله ، وهذا مسافر قد فاتته رحلته ، وهذا و هذا الكثير... معظم الدول تلزم التامين الشامل بل تخالف من لم يعمل به فعند وقوع الحادث « لا سمح الله « تبعد السيارات جانبا حتى لا تعرقل سير المرور ، وكل طرف من أطراف الحادث يوقع للآخر ـ لان التأمين الشامل يصلح للطرفين ـ ولا يستدعى المرور إلا في حالة وجود إصابات فقط.