بحثت لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس منطقة مكة المكرمة منهجية تكثيف دور القطاع الخاص في تنمية البيئة الاستثمارية بالمنطقة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وناقشت اللجنة مستقبل المشروعات الاستثمارية وتنويع فرصها، وإزالة المعوّقات التي تواجه أصحاب الأعمال، كما بحثت إيجاد آليات جديدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية. وتطرّق الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بحضور رئيس اللجنة زياد بن بسام البسام إلى دراسة إيجاد البدائل لتمويل المشروعات الحكومية، وطرح مجموعة من الأفكار لتنمية المنطقة اقتصاديًّا. من جانبه أوضح البسام أن لدى لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس منطقة مكة المكرمة منظومة كبيرة من المبادرات والبرامج التي تم طرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك دراسة لأهم المعوّقات التي تواجه المستثمرين وقطاع الأعمال في المنطقة، والعمل جارٍ على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المنطقة. يُذكر أن الفترة الماضية شهدت تشكيل فريق عمل لتنمية المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها.