تدرس لجنة عليا مكونة من مسؤولين ومختصين من عدة جهات حكومية وخاصة والاستعانة بخبراء من شركة أرامكو السعودية، لتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص في الحراسات الأمنية والسلامة، ورفع الرواتب والمزايا ليصبح قطاعًا احترافيًا سيتحمل المسؤولية بالكامل. ووفقًا لمصادر لـ»المدينة» أن الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن سيصل إلى 4000 ريال، سيرفع من رواتب أكثر من 88 ألف مواطن يعمل في 178 منشأة. وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل لـ»المدينة» أن هناك دراسة موسعة سيتم وضعها في مسودة خلال الـ(3) أشهر المقبلة، لإعادة صياغة نشاط الحراسات الأمنية الخاصة والسلامة بين المجلس والجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإضافة إلى المشآت الأمنية الخاصة والقطاع الخاص، والاستعانة بخبراء في الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية. وأضاف: إن اللجنة تترأس وتقوم الصندوق والجهات الأخرى لهذه الدراسة، وسقوم برفعها فور الانتهاء منها إلى مقام وزارة الداخلية، وبناء عليها يتم إعادة صياغة النشاط بشكل أفضل، يحسن من بيئة العمل فيه لتصبح بيئة عمل جاذبة للسعوديين. وأكد آل معيقل أن هذا القطاع سيعاد تنظيمه، بحيث يصبح قطاعًا احترافيًا ومهنيًا أفضل مما هو عليه الآن، لافتًا إلى أن ذلك لن يقتصر على رفع الرواتب فحسب، وإنما سيكون بتحسين أسلوب الاختيار والتدريب وتهيئة بيئة وأدوات العمل، وفي المقابل يتحمل العاملون المسؤولية بشكل كامل، لتقديم أفضل الخدمات في الحراسات الأمنية والسلامة للمنشآت الخاصة. ولفت آل معيقل إلى أن المجلس وجميع الجهات المشاركة بالدراسة ستعمل للانتهاء من تركيب نموذج عملي لقطاع الأمن والسلامة، لتجاوز التحديات التي تقف أمام تطويره، مشيرًا إلى أن المنشآت الخاصة الموجدة لديها التزامات وواجبات تتحملها، لتحصل التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الوزارات المعنية في ظل تغيب بعض المعايير، ووجود التنافس المفتوح بين المنشآت، الذي ربما أدى إلى خفض تكلفة اليد العاملة إلى الحد الأقصى، وبالتالي ما أدى إلى تدني أجور. يذكر أن عدد منشآت الحراسات الأمنية في المملكة والمسجلة من واقع «نطاقات» قرابة 178 منشأة، يعمل فيها أكثر من 88 ألف حارس أمن، ونسبة التوطين فيها 95%، وأن كثيرًا من الحراس السعوديين كانوا يعملون برواتب تتراوح بين ( 1800-2100)ريال. المزيد من الصور :