بريدة - عبدالرحمن التويجري: نظمت غرفة القصيم مساء الثلاثاء الماضي ، ورشة عمل تناولت المؤشرات والأعراض الناجمة عن تعثر مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكيفية التعامل مع أسبابها الإدارية والمالية والفنية والتسويقية والمعنوية، وتفادي تفاقم أزمة ركودها ومشكلة فشلها مستقبلاً ، وخروجها من المنافسة في سوق العمل الحر. وشدد الأمين العام المكلف بالغرفة عبد الرحمن بن عبد الله الخضير ، على الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص العمل المتعددة والمتنوعة واستثمار الأيدي العاملة والحد من البطالة ، وقدرتها على التحفيز والتجديد والابتكار والتماشي مع الاتجاهات المستقبلية ، وتحقيق تكامل اقتصادي بين مختلف الأنشطة، لما تمتلكه من مرونة تساعدها على التكيف مع ظروف المحيطة بها وتقلبات السوق ، واستخدام المال بصورة منتجة, موضحاً أن مثل هذه الملتقيات التوعوية ، تمثل أهمية كبيرة في رفع المستوى الثقافي لدى قطاع الأعمال والذي ينعكس على الإنتاجية. وتطرقت الورشة التي حاضر فيها المدرب المعتمد في تطوير المشاريع ، احمد محمد الخضر وأقيمت بمدينة بريدة ، إلى المعايير النوعية والكمية لمفهوم المنشآت وخصائصها ، ومجالات أنشطتها المختلفة في قطاعاتها الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ، والتحديات التي تواجهها في بداية انطلاقها ، كاشفةً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 93% من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني للمملكة ، وأنها تشغل 82% من إجمالي العمالة ، وتساهم في 29% من الناتج المحلي. ولفت الى أهمية معرفة اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية ، لتجنب ظهور مشكلة التعثر التي تتنوع مسبباتها ما بين صاحب المنشأة نفسه والجهات ذات العلاقة وبيئة العمل. وأشار الى العناصر والمقومات اللازم توافرها لتفادي أزمة البداية من خلال العزيمة والتصميم على النهوض ، ووضع استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة ، واختيار خطة واقعية قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة ، والتخلص من المركزية والاستعانة بذوي الكفاءة لخلق فريق عمل متجانس. وأوضح ، ان فقدان المهارات و الخبرات والجهل بالتشريعات التنظيمية ، وعدم الاهتمام بدراسات الجدوى السليمة المبنية على معلومات كافية تناسب حاجات العملاء ، تعد من أبرز أسباب تعثر المنشآت ، والتي تظهر أعراضها في انخفاض جودة السلع والخدمات وتدني مستوى المبيعات، وانعدام الثقة مع الجهات التمويلية ، وعدم الحصول على التسهيلات البنكية اللازمة . وتابع: التعامل مع تعثر المنشآت يقتضي معالجة أسباب المشكلة من جذورها ، وليس بعمل مسكنات وقتية لأعراضها.