طالب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل مديري الخدمات في البلدية بضرورة تسريع آلية ازالة المنازل الآيلة للسقوط، كاشفا النقاب عن وصول عددها في المحافظة الى 186 منزلا موزعين في اكثر من بلدة، وفي مقدمتها تاروت. ودعا خلال اللقاء الذي عقده أمس «الاربعاء» مع المديرين العامين لإدارات الخدمات في بلدية المحافظة، إلى وضع اجراءات لتسريع وتيرة إزالة المنازل الآيلة للسقوط في القطيف بما ينسجم مع الانظمة الرسمية المعمول بها، مؤكدا ان البلدية تمتلك ملفا ضخما يتناول جميع المنازل الآيلة للسقوط، مشيرا الى ان الملف يتناول جميع التفاصيل المتعلقة بكل منزل سواء بالنسبة للاجراءات المتخذة من الاجهزة الحكومية الخدمية «الكهرباء - الدفاع المدني والشرطة»، وكذلك الأضرار الناجمة عن بقاء هذه المنازل والشكاوى المتعلقة باستمرارها دون اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار إلى أن بلدية القطيف قطعت شوطا كبيرا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن البلدية بدأت في دمج اجراءات إصدار التراخيص المهنية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة اللافتات الإعلانية والترويجية في الشوارع، مشددا على ضرورة خلق مناخ إيجابي لاستثمار اللقاءات لتطوير الأداء الوظيفي وبذل المزيد من الجهود بما ينعكس على خدمة المواطن. من جهتها، لفتت مصادر إلى أن بطء إجراءات إزالة المباني الآيلة للسقوط في المحافظة ناتج عن عدم تجاوب الملاك ووجود خلافات بين الورثة، فضلا عن أن البعض منها مرهون لدى صندوق التنمية العقارية، وأن تداخل المباني مع بعضها في الأحياء السكنية أعاق عملية الإزالة، مشيرين الى ان لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من البلدية والمحافظة والدفاع المدني وهيئة الآثار والمتاحف، تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى.