قفزت مصر 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، لتحتل المركز 94 من بين 177 دولة، مقارنة بالمركز 114 في العام الماضي 2013، بحسب ما أعلنته المنظمة أمس. وبحسب بيانات الشفافية الدولية، فإن درجات مصر في مؤشر مدركات الفساد، ارتفعت لهذا العام 5 درجات كاملة لتحصل على 37 درجة من أصل 100، بعد أن حصلت على 32 درجة في العام الماضى، وهو أكبر تحسن بين دول المؤشر، بحسب وصف المنظمة. وجاء الترتيب المصري على مستوى المنطقة العربية في مؤشر هذا العام في المركز العاشر، حيث سبقتها عدة دول منها الإمارات وقطر والأردن، وطالبت المنظمة بضرورة إصلاح الأطر التشريعية لمكافحة الفساد، والعمل على استقلالية الأجهزة الرقابية، وإطلاق قانون حرية تداول المعلومات. من جهتها، أرجعت المنسق الإقليمى في الشرق الأوسط لمنظمة "الشفافية الدولية"، لمياء كلاوي، خلال المؤتمر الذي استضافته نقابة الصحفيين المصريين أمس، تحسن المؤشرات المصرية في مكافحة الفساد، إلى التزام القيادة السياسية بخارطة الطريق للتحول الديمقراطي وتنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية مؤخرا. وأشارت كلاوي، إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت الحكومة أنها ستطلقها في 9 ديسمير الجاري، معتبرة أن مشاركة المجتمع المدني في صياغة تلك الاستراتيجية ستساهم في إنجاحها بشكل أكبر.