يعتبر محمد الناصر من أبرز «السياسيين المخضرمين في تونس » بحكم تقلده مسؤوليات عليا في الدولة وفي المؤسسات الأممية باسم الحكومة في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ثم في حكومات العام الأول بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 إذ عين وزيرا في حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية ثم في حكومة الباجي قائد السبسي. ولئن غادر محمد الناصر الحكومة - عند تولي حكومة الترويكا بزعامة حركة النهضة السلطة - فقد ظل مقربا من صناع القرار السياسي في قصر الحكومة وفي نقابات العمال ورجال الأعمال وفي المجتمع المدني التونسي. ولعل من أبرز نقاط القوة عند محمد الناصر أنه عرف منذ حكومتي الهادي نويرة في السبعينات ومحمد مزالي في الثمانينات بانفتاحه على مراكز الدراسات المستقلة وعلى المعارضة والنقابات وبنجاحاته في الحوار بين الحكومة ونقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين في مراحل «التوترات الاجتماعية» و«الاضطرابات العمالية». كما نجح خلال تكليفه في عهد بورقيبة وبن علي بمسؤوليات على رأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي - برتبة وزير - أو في مؤسسات العمل الأممية في جنيف - برتبة سفير ووزير - في أن يكون قريبا في نفس الوقت من النقابيين والمجتمع المدني الأوروبي والعالمي وأن يخدم حكومة بلده بذكاء ويجنبها ضغوطات صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية التي مارست ضغوطات على تونس مطلع التسعينات من القرن الماضي بسبب «سياساتها الاجتماعية الشعبوية». وكانت قيادات نقابية وسياسية اقترحت اسم محمد الناصر ليرأس حكومة التكنوقراط التي تشكلت 2013 لتعويض حكومة النهضة بزعامة علي العريض، لكن بعض القيادات الحزبية والسياسية «الثورية» اعترضت عليه بسبب تحمله مسؤوليات عليا في الدولة في عهدي بورقيبة وبن علي. لكن زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي نجح في تقريب محمد الناصر - زميله السابق في الحكومة ومؤسسات الدولة في عهدي بورقيبة وبن علي - وعينه نائبا له في قيادة الحزب. وقد تردد بعد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الماضي أن محمد الناصر قد يعين رئيسا للحكومة القادمة، إلى أن جاءت «مفاجأة» ترشيحه لرئاسة البرلمان بعد «توافق في الكواليس مع قيادة حركة النهضة» و3 أحزاب أخرى