هذه الورقة قدمها الخبير الإستراتيجي، أنتوني كوردستان، أستاذ كرسي أرليه بورك للشؤون الإستراتيجية بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ضمن سلسلة الأبحاث، التي يعدها المركز والتي ينشرها «خدمة معلومات العلاقات السعودية – الأمريكية» على موقعه الإلكتروني.. وتكمن أهمية هذه الورقة فيما تتضمنه من معلومات وأرقام وبيانات دقيقة يمكن الاستعانة بها في تحليل وفهم الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة الخليج وآثار المتغيرات الدولية على تلك الأوضاع، مع إمكانية استشراف آفاق هذه الأوضاع والتغيرات مستقبليًا استنادًا إلى الحقائق التي يمكن استخلاصها من تلك المعلومات والأرقام والتحليلات. يستهل كوردسمان ورقته باستعراض سريع للتغيرات الدولية وأثرها على توازن القوة.. وهو يؤكد على ضرورة تعامل الولايات المتحدة مع صعود الصين كقوة ناشئة رئيسة على المستويين الإقليمي والدولي.. كما أنه يتعين على الولايات المتحدة في ذات الوقت أن تتجاوب مع التغيرات الدولية منذ ظهورها كقوة عالمية.. لكنه يؤكد أن تلك التغيرات ليست جديدة بمعنى الكلمة، وإنما يمكن اعتبارها مرحلة أخرى لما قبلها.. وبالإمكان تتبع تلك المتغيرات في دوائرها المختلفة على النحو الآتي: * يمكن أن تبدو عودة التوازن في قارة آسيا بأنها جديدة، لكن ليس ذلك صحيحًا فقد ظلت الولايات المتحدة تعاني من المشكلات الأمنية في التعامل مع آسيا منذ العام 1931، وحيث تراوح ذلك بين الصين فاليابان ثم فيتنام ومؤخرًا الصين مرة أخرى. * وبالمثل فقد يبدو أن النزاع الروسي – الأوكراني بأنه تحد جديد، لكن الولايات المتحدة غزت روسيا عام 1918، وتصدت للشيوعية، ثم تحالفت مع روسيا في الفترة من 1941 إلى 1946، وخاضت معها سنوات من الحرب الباردة، وشهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، ثم بدأت مرحلة أخرى من نزاعها مع روسيا حول صربيا وكرواتيا، ثم بسبب تمدد الناتو، والآن أوكرانيا. * أما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، سنرى أن الولايات المتحدة بدأت التورط في مشكلاته منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتورطت بشكل مباشر في النزاع العربي – الإسرائيلي منذ العام 1945.ثم أصبحت لاعبًا عسكريًا أساسيًا في الخليج بعد الانسحاب البريطاني منه، وبعد اندلاع حربين فيه منذ العام 1990 وتقف الآن على شفا حرب ثالثة.. لكن رغم اعتماد الولايات المتحدة على حلفائها في الخليج، ورغم ما تتلقاه من دعم وتسهيلات من أولئك الحلفاء إلا أنه لا يوجد ثمة ضمان لاستمرار هذا التحالف. والواقع أن الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الأخطاء، ويتوجب عليها التعامل مع العديد من المخاطر، مع الأخذ في الحسبان صعوبة حسم أو القضاء على المخاطر الكبيرة. قياس اتجاهات القوة الأساسية من المؤكد أن لدى الولايات المتحدة سببًا وجيهًا لكي تكون أكثر حذرًا إزاء «نهاية التاريخ»، واستخدام القوة، وتأثير العولمة، ومحاولة تغيير الأوضاع في دول كأفغانستان والعراق. كما أنه من الضروري ملاحظة أن يكون العالم أكثر حذرًا إزاء الافتراض بإمكانية التنبؤ بتأثير الأجيال التالية من التغيرات في القوى المتعددة القطبية، والاتجاهات في الاقتصاد العالمي، أو حتى القضايا الفرعية مثل تنامي الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة، لكن، ومع ذلك، تبقى الولايات المتحدة بالمعنى الواسع قوة عظمى وقادرة على أن تبقى كذلك لفترة طويلة.. كما أن صعود قوى أخرى هنا وهناك لا يعني أن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط والخليج أصبح أقل أهمية. فبالرغم من كل ما يقال حول التراجع الأمريكي، فإن الولايات المتحدة – على النقيض من أوروبا واليابان – الدولة الأكثر ثباتًا اقتصاديًا من بين القوى الكبرى بما في ذلك القوى الناشئة.. هذا في الوقت الذي تبدو فيه الهند عاجزة عن الحفاظ على زخمها التنموي، وتعاني فيه الصين من قيود متزايدة على نموها بما يحد من احتياجاتها للنفط وبما يؤدي إلى انخفاض أسعاره (في الدول المصدرة للنفط والغاز بما في ذلك روسيا).. لكن تاريخ الاقتصاد يؤكد أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى معرفة كاملة كيف سيكون عليه الاقتصاد بعد عام. أما فيما يتعلق بالتركيز على التراجع الأمريكي، الذي يكثر الحديث عنه هذه الأيام، فإن المؤرخ والفيلسوف الألماني أوزوالد إشبنجلر، الذي ألف كتابه (انهيار الغرب) في صيف عام 1918 استثنى الثقافة الأمريكية – الأوروبية من كونها جزءا من الغرب. التراجع الأمريكي والقوى الناشئة يقدم كوردسمان فيما يلي أهم الاختلافات الجوهرية بين ما يقال حول التراجع الأمريكي وصعود القوى الناشئة: * ظلت الولايات المتحدة الدولة الأكبر في العالم على صعيد نمو الناتج المحلي منذ العام 1945 بنسبة 48%.اليوم يقدر كتاب الحقائق العالمية، الذي تصدره وكالة الاستخبارات الأمريكية الناتج المحلي الأمريكي بـ 16,7 تريليون دولار بما يشكل 19% فقط من الناتج العالمي الذي بلغ 87.3 تريليون دولار. وهو ما يعني – للوهلة الأولى- أن الاقتصاد الأمريكي يتراجع بشكل مطرد منذ العام 1945. وإذا نظرنا إلى الصين فإن الناتج المحلي ارتفع لديها إلى 13,4 تريليون دولار أي أنه يقل 3,3 تريليون دولار عن مثيله الأمريكي.. وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع على قمة الاقتصاد العالمي. * لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية الثروة وفائض رأسمال بالنسبة لعدد السكان، وأيضًا متوسط دخل الفرد. فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة 52,800 ويبلغ في الصين 9,800، فيما يصل في قطر إلى 102,100 .لكن ذلك لا يعني أن قطر – كدولة – أغنى من الولايات المتحدة أو الصين، ويعني أيضًا أن متوسط دخل الفرد ليس مؤشرًا على قوة الدولة. مقارنة الإنفاق العسكري لابد أيضًا من إجراء المقارنة بين القوى المختلفة في مجال الإنفاق العسكري بالنسبة للثروة الاقتصادية للبلد، وهو ما يعطينا صورة واقعية لحجم القوة العسكرية، التي يتمتع بها هذا البلد.. وسنلاحظ أن هناك انخفاضا مستمرا في الإنفاق العسكري للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة انعكاسًا لحقيقة أنها لم تعد مستعدة لخوض حروب إقليمية كبرى على شاكلة حرب أفغانستان والعراق.