تبرأت وزارة الإسكان من إيصال الخدمات إلى مخططات منح الأراضي التي وزعتها بلدية أبوعريش قبل أكثر من 10 أعوام، مؤكدة أن الأمر من اختصاص البلدية. وأكد مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس أحمد الضائحي لـ«عكاظ» أن مخططات الأراضي وزعتها البلدية على مواطنين وليست من اختصاص وزارة الإسكان في إيصال الخدمات إليها. لكن رئيس بلدية أبو عريش محمد القحطاني من جانبه أكد أنه لا يوجد لديه رد بشأن إيصال الخدمات إلى مخططات المنح. وما بين عدم الاختصاص وعدم الرد، احتار مستحقو الأراضي في تلك المخططات، في الكيفية التي يتحصلون بها على الخدمات، خاصة أن وزارة الإسكان رفضت قبول طلباتهم للحصول على سكن، أو أي من المنتجات الأخرى التي تقدمها الوزارة، بحجة أن لديهم صكوك أراض، فيما واقع الحال يؤكد أن الأراضي التي حصلوا عليها تقع في مناطق جبلية لا يمكن السكن فيها بوضعها الحالي، ولا بد من خدمات شاملة. وطالب أهالي أبو عريش وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية، بحسم أمر مسؤولية إيصال الخدمات إلى منحهم وأراضيهم في المخططات التي وزعت عليهم قبل 17 عاما، حتى يتمكنوا من السكن فيها. وأوضحوا أنه لا توجد في المخططات سفلتة للطرق أو شبكة للصرف الصحي أو خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه، رغم المطالبات المستمرة منهم لتوفير تلك الخدمات، خاصة أن معظمهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين أنهكتهم ارتفاع إيجارات المساكن والمعيشة. وقال أحمد عبدالله إن كثيرا من أصحاب المنح تنازلوا عنها عن طريق بيعها بأقل الأسعار نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية، والبلدية قصرت في تقديم الخدمة لمخططات المنح وقصرت في تطويرها ما أدى إلى عدم جدوى الاستفادة منها، حيث لا توجد خطة واضحة لتطويرها ما أدى إلى تأخير وصول الخدمات إلى المنح. وأضاف: مشكلة أراضي المنح وتوزيعها وتوفير الخدمات فيها مشكلة مستمرة منذ كانت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها مشرفة عليها، حيث ينتظر المواطن الذي يتقدم بطلب منحة أرض سكنية 30 عاما في الحصول على المنحة وعليه الانتظار كذلك 20 عاما لإيصال الخدمات إليها. وأشار هادي علي إلى أنه حصل على منحة أرض من بلدية أبو عريش قبل 15 عاما واستبشر خيرا في توديع الإيجارات وفكر في تشييد منزل عليها، لكنه عندما شاهدها وهي تقع في منطقة جبلية أصيب بالإحباط والدهشة ليعود منكسرا مرددا لا مفر من الإيجار والهموم والمعاناة المستمرة، في الوقت الذي رفضت وزارة الإسكان طلبه في الحصول على منتجاتها للحصول على سكن، مطالبا وزارة الإسكان بالإسراع والعمل الجاد في إيصال الخدمات إليها حتى يتم تشييد منزل عليها لما بقي من العمر وإذ لم يكن ذلك فليكن للحفيد. وقال عبدالرحمن حكمي وتركي صائغ إنهما حصلا على قروض عقارية من صندوق التنمية على منحهم إلا أن عدم توفر البنية التحتية والخدمات الاساسية اوقفت قروضهما لعدم الاستفادة منها، بالرغم من أن الهدف الأساسي من أراضي المنح هو السكن وليس البيع والشراء، كما يحصل الآن في أراضي المنح التي تحولت إلى سوق للمضاربة نتيجة استغلال البعض هذه الأراضي في تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين. وطالبا بضرورة تحويل مخططات المنح إلى مستثمرين ومطورين بعيدا عما تقوم به الجهات الحكومية في هذا الجانب، مما سيسرع الاستفادة من مخططات المنح من قبل المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود الذين طال انتظارهم للخدمات التي تمكنهم من البناء أو الحصول على مسكن جاهز.