أعلنت وزارة العمل أمس إيقاف الخدمات على مكاتب وشركات الاستقدام التي لم تلتزم بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام خلال المهلة المحددة لمكاتب وشركات الاستقدام لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع "مساند"، التي انتهت يوم أمس الأول. وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند" الذي تشرف عليه وزارة العمل أصبح إلزامياً ابتداءً من أمس ، وأن الوزارة تشكر جميع الشركات والمكاتب التي تعاونت في الإفصاح عن تكاليف الاستقدام لديها في الوقت الذي تؤكد أنها لن تتساهل مع الشركات والمكاتب " الصامتة " التي لم تنشر تلك التكاليف ليطلع علها المواطن ويتمكن من اختيار الأنسب له ، مؤكداً أن الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة. ودعا نائب وزير العمل المواطنين والمستفيدين للإبلاغ عن أية فروقات يجدونها بين الأسعار المعلنة والأسعار التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع، لضمان رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. يشار إلى أن تكاليف الاستقدام تم نشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع "مساند" إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام، مع إتاحة الفرصة لتقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقًا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات، مما يحفّز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل.
