استبق رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني مؤتمر دول الجوار الليبي الذي يعقد غداً في العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلن في مؤتمر صحفي أمس قبول حكومته بجولة جديدة من المفاوضات مع المتمردين على ما أسماها "أسساً" برعاية سودانية، وهو ما عده بعض المراقبين تحللاً من شروطه الخمسة التي أبلغها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، التي تمثلت في الاعتراف بشرعية مجلس النواب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، والقبول بمبدأ محاربة الإرهاب وتقديم كل من ارتكب أعمالاً إجرامية إلى العدالة، وسحب المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، وتمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة، ورجوع الحكومة الشرعية إليها. مشيرين إلى أن تلك الشروط لم تضعها حكومة الثني، للدخول في مفاوضات مع المؤتمر الوطني العام، الذي يمثل الواجهة السياسية للعملية العسكرية التي عرفت بـ"فجر ليبيا"، بل أقرها مجلس النواب الليبي، لكونها تمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يجمع المصالح المشتركة لتيار "عملية الكرامة" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ولحزب "تحالف القوى الوطنية" برئاسة محمود جبريل. ولم يضع الثني، في تصريحاته شروطاً للحوار، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابيا في أية عملية تفاوضية سياسية، إذ يرى المتابعون أن الثني، يعلم أن شروطه الخمسة في نهاية المطاف لن تفضي إلى عملية سياسية تفاوضية، بل يمكن أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات في أي لحظة.