تسارعت الأحداث في إسرائيل في الساعات الـ24 الأخيرة على نحو لم يتوقعه أحد، حين أقدم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إقالة وزراء الحزب الأكبر في حكومته («يش عتيد» – هناك مستقبل) على رأسهم وزير المال يئير لبيد، ووزيرة القضاء زعيمة حزب «الحركة» تسيبي ليفني، ليعلن لاحقاً أن حزبه «ليكود» سيقدم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة باكرة في آذار (مارس) المقبل، كما يبدو، علماً بأن الموعد الرسمي المقرر لهذه الانتخابات هو نهاية العام 2017. (للمزيد) وبرر نتانياهو خطوته المفاجئة بإقالة الوزراء الستة وانهيار ائتلافه الحكومي، بعد 20 شهراً فقط على تشكيله، بأنه «منذ أسابيع، وتحديداً في اليوم الأخير، هاجم الوزيران لبيد وليفني بشدة الحكومة التي أترأسها. وليس في وسعي تحمل معارضة داخل الحكومة، ولن أقبل بأن يهاجم وزراء سياسة الحكومة ورئيسها». وكان نتانياهو التقى لبيد مساء أول من أمس وقدم له خمسة مطالب شرط بقائه في الحكومة، اعتبرها لبيد شروطاً مذلة الهدف منها حمله على الاستقالة. وكان واضحاً أن لبيد قد يقبل بأربعة من هذه المطالب لكن تنازله عن بند إعفاء الشقق السكنية للأزواج الشابة في الموازنة العامة، وهو ما سبق للحكومة أن صادقت عليه، ليس في الحسبان أبداً. وهاجم لبيد بحدة رئيس الحكومة واتهمه بأنه «عديم المسؤولية الوطنية»، فيما قال زميله وزير التعليم إنه يخجل برئيس الحكومة. واتهمت ليفني الحكومة بأنها قد تتسبب في حرب دينية في المنطقة، وقالت إن الانتخابات المقبلة ستكون لاختيار حكومة يمينية متطرفة واستفزازية أو حكومة تتبنى المبادئ الصحيحة للحركة الصهيونية. وتوقعت أوساط في «ليكود» أن يوزع نتانياهو الحقائب الوزارية الشاغرة بين أعضاء الحزب وحزبي «إسرائيل بيتنا» و «البيت اليهودي»، وأنه تلقى وعداً من حزبي «شاس» و «يهدوت هتوراه» الدينيين المتزمتين بأن يمنحا الحكومة شبكة أمان لحكومته إلى حين إجراء الانتخابات العامة، وهو ما لم يؤكده المتدينون. وفي باريس، صوَّت البرلمان الفرنسي امس بغالبية كبيرة على قرار غير ملزم يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو قرار رمزي لا تترتب عليه تبعات قانونية ويقتصر على دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدورها في دولة فلسطين. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار، فيما انتقدته إسرائيل واعتبرت انه يُبعد فرص السلام.