أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار ،أن الحديث عن القيادات الإدارية الحكومية وسبل تطويرها أمر لا مناص منه وأن تجاهله مجازفة لا تليق باقتصاد يتمتع بمقومات التفوق والإبداع كالاقتصاد السعودي.وأثنى سموه خلال مشاركته أمس في جلسات مؤتمر" القيادات الإدارية الحكومية "الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض،على الجهود القيادية الحكومية في الفترة الماضية التي أسهمت بشكل فاعل في مرحلة التأسيس والتطوير للنهضة التنموية التي يشهدها الاقتصاد الوطني اليوم، ويتماشى مع دور التطوير الذي لا خيار فيه لهذا الفكر القيادي بما ينسجم وظروف منافسة السوق وبملامح الشفافية ،وخدمة العميل ،والحوكمة ،والتعامل مع المتغيرات ،والتخطيط والإدارة و،متابعة وقياس الأداء.وأوضح أن التحدي الكبير والعقبة التي تواجه شرائح كبيرة من القياديين والتفيذيين اليوم في مختلف القطاعات الخاصة والعامة سواء الربحية وغير الربحية هي ندرة الحصول على الكفاءات القيادية الماهرة والفاعلة، وأنه ليس ضربًا من الخيال أو المبالغة إذا قيل إن استقطاب هذه القيادات يصل أحيانا إلى حد المنافسة الشرسة، التي حدّت 47 شركة عالمية عملاقة تبلغ مبيعاتها السنوية اكثر من (ترليون) دولار إلى مواجهة أزمة حقيقية في الحصول على المواهب القيادية كما في الدراسة التي أشارت إليها مجلة هارفرد للأعمال في أحد إصداراتها ، معربا عن أسفه بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد ،والمتوقع أن تزداد حدة الندرة مستقبلاً بسب عوامل العولمة وانفتاح الأسواق والتركيبة الديموغرافية، ليصدق وصف هذه الحقبة " بحقبة الحرب لاستقطاب الكوادر التي تتطلب منا شحذ الطاقات لمواجهة هذه الحقيقة. وتسأل سمو الرئيس التنفيذي لأنظمة واجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار،عن كيف يمكن أن نحقق اقتصاد تنافسي من خلال تطوير قيادات حكومية فاعلة،مجيبًا بالقول: إن هناك علاقة طردية قوية وارتباط إيجابي بين مستوى الكفاءات القيادية الحكومية وكفاءة الأداء التنموي والاقتصادي، لتجعل منه أحد الأولويات التي تتطلب تكاتف الجهات المختصة لتحقيقها.